أمرت محكمة جنايات طرابلس بالسجن في حق تسعة متهمين استولوا على قطعة أرض مساحتها 5 هكتارات مملوكة للدولة الليبية بمظهر المالك باستعمال مستندات رسمية مزورة.
وأنزلت المحكمة بمتهميْن اثنين عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وشهر، وألزمتهما رد أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار، مع حرمانهما من حقوقهما المدنية.
وأدانت خمسة متهمين بعقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وشهر، وغرمتهم متضامنين مبلغ خمسة ملايين، وألزمتهم رد مليونين وخمسمائة ألف دينار، مع حرمانهم من حقوقهم المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة وسنةً بعدها.
وقضت على متهمين اثنين، بعقوبة الحبس مدة سنة واحدة مع الشغل موقوفة النفاذ مدة خمسة سنوات.