كشف التقرير المدقق للبيانات المالية لصندوق التأمين ضد التعطل، عن أن صافي الموجودات في الصندوق لحد 31 ديسمبر 2023 بلغ 463.163 مليون دينار، وأن الدخل السنوي للعام ذاته بلغ 75.544 مليون دينار، فيما تم تحويل 200 مليون دينار للحكومة لتمويل جزء من برامج دمج البحرينيين في سوق العمل عبر برامج التوظيف ودعم الأجور.
وفي تفاصيل تحويل 200 مليون دينار للحكومة، بين التقرير أنه تم الاتفاق على تحويل المبلغ على 3 دفعات، وتم تحويل 67.67 مليون دينار منها في سنة 2023، والرصيد المتبقي حتى 31 ديسمبر 2023 بلغ 133.33 مليون دينار مدرج تحت بند مطلوبات أخرى.
ووفقا للتقرير فقد بلغت الاستحقاقات حتى نهاية السنة على الصندوق 138.404 مليون دينار، منها 133.330 مليون دينار مستحق لحكومة مملكة البحرين، و4.551 مستحق الدفع للهيئة، فيما بلغ مجموع الاشتراكات 89.002 مليون دينار، منها 17.132 مليون دينار من القطاع العام، و71.870 مليون دينار للقطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى أن منافع الإعانات ضد التعطل المدفوعة بلغت 30.711 مليون دينار، ومنافع التعويضات ضد التعطل 3.5 مليون دينار، والتغيرات على منافع التأمين ضد التعطل مقدرة بـ 377 ألف دينار.
وبحسب البيانات فإن صافي إيراد الاستثمارات في صندوق التعطل بلغ 22.690 مليون دينار، 13.745 مليون دينار منها جاء من إيراد الفوائد، و9.660 مليون دينار من صافي الإيراد من استثمار في أوراق مالية، و1.072 مليون دينار من صافي تغيرات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية و357 ألف دينار صافي الإيرادات من استثمارات عقارية.
وفي التوزيع الجغرافي لموجودات ومطلوبات الصندوق حتى 31 ديسمبر 2023، فقد تبين من البيانات المدققة أن الموجودات في البحرين 366.556 مليون دينار، موزعة على 70 مليون دينار أرصدة نقدية وودائع لأجل لدى البنوك، و56.474 ذمم اشتراكات التأمين المدينة، و228.610 مليون دينار استثمارات في أوراق مالية، و7.550 مليون دينار استثمارات عقارية، و3.856 مليون دينار ذمم مدينة أخرى.
وبلغت الموجودات لدى مجلس التعاون الخليجي 35.988 مليون دينار، وأميركا وأوروبا 209.960 مليون دينار، و2.483 مليون دينار في دول أخرى.
وفيما يعنى بالالتزامات والمطلوبات الطارئة فإن الصندوق قدم ارتباطات لاستثمار مبلغ قدره 28 مليون دينار، ويتوقع أن يتم تمويل الارتباط في سنة واحدة إلى خمس سنوات، مشيرا إلى أن سياسة مجلس إدارة الصندوق هي المحافظة على قاعدة قوية لصافي الموجودات على التطور المستقبلي للصندوق، ويسعى مجلس الإدارة إلى المحافظة على التوازن بين العوائد العالية وحماية صافي الموجودات، ويراقب المجلس العائد على صافي الموجودات ويسعى من أجل تحقيق النمو في العوائد.
وبين التقرير أن من أهداف الصندوق بمراقبة صافي الموجودات، حماية قدرة الصندوق على الاستمرار، وبالتالي يستطيع تقديم العوائد للأشخاص العاطلين عن العمل، وحماية اشتراكات المشتركين بهدف سدادها في المستقبل لمزاياهم عند استحقاقها، وتقديم عوائد كافية للصندوق عن طريق إدارة عوائد الاستثمارات ودفع منافع التعطل.