أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، حرص الوزارة على تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التجارية من خلال تبني القرارات والأنظمة التي تصب في رفد المنظومة الاقتصادية بما يتماشى مع الأهداف المنشودة في هذا المجال ويعود بالنفع على الوطن والمواطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك بعد صدور ثلاث قرارات تتعلق بتنظيم الأنشطة التجارية وإجراءات السجلات التجارية، التي تهدف إلى تطوير المنظومة التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز مرونة الأعمال مما يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة.
فقد صدر عن معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رقم (53) لسنة 2024، باستبدال المادتين الرابعة مكررًا، والخامسة من القرار رقم (40) لسنة 2021، بشأن بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، الذي يهدف لاستقطاب المزيد من الشركات ذات العائد الاقتصادي الكبير، لضمان استدامة بيئة الأعمال في المملكة، وتوفير فرص متكافئة للشركات البحرينية في السوق المحلي، وخاصة في قطاع التوزيع.
هذا، ويهدف القرار إلى السماح للشركات، التي لا يمتلكها شريك بحريني تصل نسبة تملكه 51%، بمزاولة نشاط الموزع المعتمد في حال سبق أن أبرمت الشركة عقود توزيع قبل العمل بهذا القرار. كما ينص على توحيد المعايير التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية لهذا النشاط، لتشمل معايير جديدة للشركات التي تمتلك حقوق توزيع منتجات أو خدمات لعلامات تجارية ذات أهمية اقتصادية.
وينص القرار على المعايير التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية المالكة للعلامات التجارية لنشاط الموزع المعتمد والأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، لتشمل معايير جديدة في حال رغبت تلك الشركات في القيام ببيع منتجاتها بشكل مباشر في السوق البحريني، ومن أهم المعايير الواردة في القرار: ألا يقل رأس مال الشركة المؤسسة في مملكة البحرين عن 100,000 دينار بحريني أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، ألا تقل الإيرادات الإجمالية للشركة الأم عن 750 مليون يورو أو ما يعادله بالدينار البحريني، وأن تكون الشركة ناشطة في عشرة أسواق.
كما يمكن بموجب التعديل الجديد منح نشاط الموزع المعتمد للشركات التي لا يمتلكها شريك بحريني تصل نسبة تملكه 51% الحاصلة على حقوق توزيع المنتجات أو الخدمات للعلامات التجارية العالمية ذات المردود الاقتصادي، شريطة الحصول على موافقة من مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن القرار عزز من حماية التاجر البحريني، وذلك من خلال اقتصاره لتملك الأجانب في نشاط البيع بالتجزئة على الشركات الكبرى ذات العائد الاقتصادي الكبير، لافتًا إلى أنه بموجب القرار، يمكن للشركات التي تحقق الاشتراطات فقط الاستفادة من هذا الامتياز، التي تتمثل بأن يكون للشركة عائد اقتصادي كبير وتستوفي المعايير المحددة التي وضعتها الوزارة.