أكّد صندوق العمل “تمكين” استمرار الجهود الرقابية من خلال حملات التفتيش التي يتم تنفيذها للمؤسسات المستفيدة من برامج دعم الأجور، وذلك لضمان تحقيق أهداف الدعم والكشف عن أي مخالفات أو تجاوزات.
إذ بلغ عدد الزيارات التي تم تنفيذها منذ إطلاق حزمة البرامج المستحدثة أكثر من 4,300 زيارة تفتيشية للمستفيدين من برامج التوظيف ودعم الأجور.
كما تضمنت الخطة المحدثة للإجراءات الرقابية على برامج الدعم استحداث آلية جديدة مع وزارة العمل بشأن حالات الفصل غير القانوني، والتواصل مع المستفيدين من برامج دعم الأجور والتوظيف أثناء وبعد فترة الاستفادة من الدعم، وعليه تم التواصل مع أكثر من 32,400 مستفيد. حيث تبيّن من خلال عمليات الرقابة والمتابعة أن نسبة حالات الفصل غير القانوني لا تتجاوز 0.1% من مجموع المستفيدين الذين تم التواصل معهم، كما بلغ عدد المخالفات لبرامج الأفراد 18 مخالفة.
ويتم التعامل مع المخالفات التي يتم رصدها وفقاً لطبيعتها حيث أن المخالفات الإدارية كمخالفة اشتراطات الدعم واللوائح والسياسات المعمول بها في “تمكين” يتم البت فيها وفقاً للائحة التنظيمية للمخالفات الخاصة بالموردين والمستفيدين من مشروعات صندوق العمل المعتمدة لدى الصندوق من خلال عدد من الجزاءات وتشمل استرجاع الأموال، أو الحرمان من الحصول على دعم “تمكين” لفترة محددة أو كلاهما معًا، بينما يتم إحالة المخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية كالتوظيف غير القانوني، والتلاعب في الأجور وما شابه ذلك إلى الجهات الأمنية المختصة للبت فيها واتخاذ ما يلزم، مع استمرار حق “تمكين” في توقيع الجزاءات الإدارية سالفة الذكر عليها عند صدور قرار بشأنها من الجهات المختصة.
كما أشادت “تمكين” بالتعاون الكبير الذي أبداه الجميع، من خلال الإبلاغ عن الحالات المخالفة عبر القنوات المخصصة لذلك، وهو ما ينمّ عن حرص الجميع على تغليب المصلحة العامة والوعي بالمسؤولية المشتركة في حفظ المال العام وصونه، وشددت على ضرورة الالتزام بكافة الأحكام والاشتراطات الواردة في موافقات الدعم، وعدم التردد في التواصل مع “تمكين” للاستيضاح حول أي ممارسات متعلقة بالدعم، والتعاون مع مفتشي الصندوق خلال الزيارات التفتيشية، والالتزام بتقديم المعلومات والمستندات الصحيحة وذلك بما يعزز من كفاءة العمليات الرقابية ويسهم في ضمان توجيه الدعم لمستحقيه بالصورة المثلى.