يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة باعتماد معيار الاقدمية فقط، في توزيع الوحدات السكنية على المواطنين، بغض النظر عن التوزيع المناطقي.
وأشارت اعتبارات المصلحة العامة للمقترح، إلى إعمال المبادئ الدستورية الواردة في المادة (9) من الدستور التي كلفت للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، حق السكن اللائق، والمادة (18) التي نصت على تساوي المواطنين في الحقوق، والواجبات العامة دون تمييز.
والإسراع في تلبية الطلبات القديمة التي تكون لها الأولوية في ذلك، مع الأخذ في الاعتبار ظروف أصحابها.
