قالت وزارة البلديات والزراعة، إنها تعمل في الوقت الحالي على إعداد قرار جديد، يتضمن المزيد من الضوابط حول تسجيل عقود الإيجار لـ«سكن العمال الأجانب».
وأفادت في مذكرة لمجلس النواب أن القرار الجديد المتوقع صدوره في الفترة المقبلة سيتضمن اشتراطات جديدة لتسجيل عقود سكن العمال؛ وذلك بهدف الحدّ من المشاكل الناجمة عن المساكن العشوائية التي تُستغل كمسكن جماعي مشترك دون ضوابط، ويكون من شأنها التأثير على سلامة ساكنيها.
وأكدت أن القرار الجديد يهدف إلى توفير المزيد من الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة المقرّرة قانونًا.
وأشارت الوزارة، في مذكرتها، إلى أنه لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلّها عقارات سكنية لغير السكن العائلي إلا إذا كانت تلك العقارات مقيدة لدى أمانة العاصمة أو البلديات الثلاث، ضمن قاعدة بيانات السكن المشترك الجماعي.
جاء ذلك ردًا على مقترح نيابي يطالب الحكومة بإيجاد حلول جذرية للمشاكل الناجمة عن سكن العمال الأجانب.
من جانبها، قالت وزارة الداخلي إن دورها في موضوع «سكن العمال الأجانب» يتمثل في تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين بشكل عام، وبالأخص فيما يتعلق بالتصرفات لا الأخلاقية الصادرة من العمال الساكنين في المناطق العائلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حفاظًا على النظام العام والآداب العامة، بالإضافة إلى دورها في تنظيم وانسياب العمالة الوافدة وضبط المخالفين.
كما أشارت وزارة الداخلية إلى الدور الذي تضطلع به إدارة الدفاع المدني في التأكد من توافر الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة على حسب نوع استغلالها.