بينت المتحدثة باسم وزارة الصناعة ضحى الجبوري، اليوم الجمعة، أن 227 مصنعاً تابعاً لشركات القطاع العام في العراق، مشيرةً إلى أن عدد المصانع العاملة منها 140 والمتعطلة 87 معملاً.
وقالت الجبوري في تصريح له إن “الوزارة شكلت لجنة لدراسة وضع المصانع المتوقفة واللجنة توصلت إلى أن معظم المصانع المتوقفة قديمة جداً ولا جدوى من إعادة تأهيلها”.
وأضافت الجبوري أن “الوزارة وضعت خطة تركز على الصناعات الاستراتيجية المهمة، مثل صناعة الكبريت والفوسفات والأسمدة”.
وأشارت إلى أن “الوزارة دخلت في شراكات مهمة مع شركات عالمية لدعم الصناعة الوطنية منها شراكة مع شركة (فالي) الأمريكية لإنتاج المرشات الزراعية، وشراكة مع شركة (لافارج) لإعادة إنتاج الأسمنت المحلي المقاوم”.
وفي وقت سابق، كشفت لجنة محاربة الفساد التي شكلها رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي عن تورط مسؤولين كبار بينهم وزراء ووكلاء وزراء وأعضاء بالبرلمان، في ملفات فساد تتعلق بالإيقاف المتعمد للمصانع العراقية المملوكة للدولة منذ عام 2003؛ من أجل ضمان استمرار صفقات الاستيراد لصالحهم ولصالح تجار مقربين.