في تحليل للقرارات العشر التي أصدرها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في أول اجتماع له منذ عشر سنوات، أكد رجل الأعمال الليبي حسني بي أن هذه القرارات تمثل تحولاً جذرياً في السياسة النقدية الليبية.
وأوضح حسني في تصريحات نقلتها منصة “صفر” أن نجاح هذه السياسات الجديدة يعتمد بشكل أساسي على التزام الحكومات بضبط الإنفاق العام، خاصة الاستهلاكي منه.
وشدد على ضرورة تجنب تمويل الميزانيات والإنفاق بما يتجاوز الإيرادات السنوية، محذرا من مخاطر اللجوء إلى خلق النقود لتغطية العجز.
وأشار إلى أن أبرز القرارات وأكثرها فعالية هو توحيد المقاصة، الذي سيتيح إجراء التسويات النقدية إلكترونيا بين جميع المواطنين والمصارف في ثوانٍ معدودة، كما سيمكّن المركزي من مراقبة ومكافحة عمليات غسيل الأموال.
ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية قرار ربط مزودي خدمات الدفع الإلكترونية بمنظومة المدفوعات الوطنية، والذي سيساهم في حل أزمة السيولة من خلال تسهيل استخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية.
وأكد حسني أن هذين القرارين سيسهمان في حل 65% من مشكلة نقص السيولة.
كما أشاد بقرار إطلاق خدمة “التمويل التأجيري” الذي سيتيح للمستثمرين والشركات الناشئة فرصة تأجير المعدات والسيارات والعقارات مع إمكانية شرائها بنظام الأقساط.
وفيما يتعلق بالإنفاق العام، طالب حسني الحكومة بترشيد الإنفاق في بندي المرتبات والإعاشة البالغ 65 مليار دينار، إضافة إلى 75 مليار دينار المخصصة لدعم المحروقات والعلاوات والخدمات الأخرى، مقترحاً استبدال الدعم العيني بالدعم النقدي المباشر لضمان عدالة التوزيع.
ظهرت المقالة في أول اجتماع له منذ 10 سنوات.. حسني بي: المركزي يتخذ إجراءات تاريخية لإصلاح النظام المالي وضبط السيولة أولاً على ج بلس.