أوضح خبراء في الاقتصاد أن سبب تراجع التوسّع في المشاريع داخل العراق يكمن في التمويل لهذه المشاريع التي تمثل حجر الزاوية لتطوير القطاعات الاقتصادية الخدمية والإنتاجية في البلاد.
وبين الخبراء أن مسارات تنشيط التمويل تتطلب أن يكون لدى العراق عناصر جذب لرؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد.. لافتين إلى أن حاجة العراق تتطلب أكثر من 200 مليار دينار للبدء بالعمل الجاد على بناء مشاريع تنموية في عموم مناطق البلاد وخلق خلية عمل ذات منفعة كبرى للعراق والسوق العالمية.