أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست ستناقش غدًا الأحد مشروع قانون يفرض عقوبات على أفراد المؤسسات الممولة من الحكومة الإسرائيلية، إذا قام أحدهم برفع العلم الفلسطيني.
وينص مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست نيسيم فاتوري من حزب الليكود، على حظر رفع “علم دولة عدو”، بما في ذلك علم السلطة الفلسطينية، في تجمع يضم شخصين أو أكثر داخل أي مؤسسة ممولة أو مدعومة من الدولة.
وبموجب القانون المقترح، يمكن للسلطات تفريق هذه التجمعات، بالإضافة إلى معاقبة من يرفع العلم بالسجن لمدة تصل إلى عام، وفرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف شيكل.
وتجدر الإشارة إلى أن تقريرًا نشرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في مارس الماضي أوضح أن القانون الإسرائيلي الحالي لا يحظر رفع العلم الفلسطيني بشكل صريح، ولكن الشرطة الإسرائيلية غالبًا ما تعتقل من يفعل ذلك بتهمة “تعكير صفو النظام العام”، وهي سياسة يتبعها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومفوض الشرطة كوبي شبتاي.
اعتقال مشجع يرفع العلم الفلسطيني خلال مباراة لإسرائيل
وأشاد إيتمار بالشرطة لاعتقالها مشجعًا لكرة القدم بعدما رفع العلم الفلسطيني خلال مباراة في مارس الماضي بإسرائيل.
وقال بن غفير: “في عهدي، سنواجه بحزم أي شخص يحاول تأجيج الأوضاع أو دعم الإرهاب، ولن نتسامح مطلقًا”.
وكانت الشرطة قد استجوبت الشاب، البالغ من العمر 18 عامًا وهو من سكان مدينة أم الفحم في شمال إسرائيل، بعد أن رفع العلم الفلسطيني في بداية مباراة بين فريق هبوعيل أم الفحم ومكابي حيفا.
ووفقًا لتقرير نشره موقع “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلي، أثار رفع العلم الفلسطيني استياء الضيوف والمشجعين في الملعب، لكن الحادث لم يتسبب في وقوع أعمال عنف أو اضطرابات، وأفرجت الشرطة عن الشاب بشروط عقب استجوابه.