يواجه السودانيون الفارون إلى إثيوبيا وضعا معقدا بسبب التغييرات الإدارية الجديدة التي أجرتها السلطات الإثيوبية بشأن رسوم تجديد تأشيرة الدخول ورفع الغرامات إلى 30 دولارا يوميا للمخالفين.
وأصدرت السلطات الإثيوبية، في فبراير الماضي، قرارا بإعفاء السودانيين في العاصمة أديس أبابا من رسوم تجديد تأشيرة الدخول، لكنها تراجعت عن القرار بدءا من أكتوبر الماضي.
ونصت الإجراءات الجديدة على فرض غرامة 30 دولارا يوميا على المخالفين قبل فبراير الماضي، فيما تراوحت الغرامات هري أكتوبر ونوفمبر الحاليين بين 5 – 10 دولار يوميا.
وترفض مفوضية اللاجئين في إثيوبيا فتح التسجيل للسودانيين في العاصمة أديس أبابا، مؤكدة أن التسجيل يتم فقط في المخيمات، على الرغم من السماح لعدد من الجاليات الأخرى بالتسجيل، مثل اليمنيين والسوريين وغيرهم.
وقال سوداني لجأ إلى العاصمة أديس أبابا مع أسرته لـ”سودان تربيون” بعد اندلاع الحرب في السودان، إنه فشل في السفر إلى السعودية بعد حصوله على عمل هناك بسبب عدم قدرته على دفع تكلفة الغرامات الجديدة التي وصلت إلى ثلاث آلاف دولار له ولاسرته.
وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا واضحا بعد تصريحات وزير الخارجية السوداني علي يوسف، التي قال فيها إن السودان سيقف إلى جانب مصر إذا فشل الحوار بشأن سد النهضة الإثيوبي، وأن خيار الحرب سيبقى مفتوحا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق الدول الثلاث في مياه النيل.
لكن الوزير عاد وقال في تغريدة على منصة “X” اليوم السبت: “أثيوبيا جارة شقيقة للسودان، يرتبط شعبها مع الشعب السوداني بصلات دم وثقافة ومصالح مشتركة، عمرها من عمر الحضارات العريقة التي عرفها البلدان. ظل النيل في قلب هذه العلاقات رافد خير ومحبة وتعاون وينبغي أن يستمر كذلك دائما”.
وكانت الخارجية الإثيوبية قد استدعت سفير السودان الزين بإبراهيم الأربعاء الفائت، احتياجا على تصريحات يوسف الأخيرة.
ويرى السوداني “ن.م” أن هذه التصريحات دفعت السلطات الإثيوبية إلى تعديل الغرامات وفرض المزيد منها على السودانيين رداً على تصريحاته -حسب رأيه.
وفي سياق متصل، أعلن التجمع السوداني للسودانيين بأديس أبابا ــ مجموعة مدنية تضم مهنيين وشباب ــ عن قلقه من الإجراءات الأخيرة للسلطات الإثيوبية، مناشداً رئيس الوزراء آبي أحمد بالتدخل لإلغاء القرارات الجديدة نظراً للظروف القاسية التي يواجهها السودانيون بأديس أبابا.
وقال عضو التجمع إسماعيل التاج لـ “سودان تربيون” إن الإجراءات الأخيرة للسلطات الإثيوبية فرضت حالة من القلق بين السودانيين.
ودعا تاج الحكومة الإثيوبية إلى النظر في الرسوم الجديدة، مشيرا إلى أن هناك تحديات تواجه تجديد التأشيرات للسودانيين.
وفي ذات السياق قال الخبير في القانون الدولي المحامي حاتم السنهوري، لـ “سودان تربيون” إن الاجتماع الأول للتجمع السوداني ناقش عددا من الترتيبات لعقد لقاء مع الحكومة الإثيوبية لتوضيح معاناة السودانيين بعد الحرب.
وأكد على أن الاجتماع ناقش مسألة وقف الحرب وقرر تكثيف العمل لرفع الوعي المجتمعي بضرورة وقف الحرب وإزالة أسباب الحروب ونشر ثقافة السلام ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية وفضح ممارسات سلطة الأمر الواقع.
وأشار إلى أن التجمع يعتزم الاتصال بالجهات الإقليمية والدولة ومنظمات حقوق الإنسان لوقف الحرب ودحر داعمي الحرب وكل من يدعم مشروعها.
وأوضح أن تكوين التجمع مستقل وضمن أهدافه حل الأزمة التي تواجه السودانيين حاليا بعد تعديل الغرامات في إثيوبيا.