تنفيذاً لما جاء في المنهاج الوزاري والذي ركز على ضرورة مناصرة الاقتراض لصالح المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية وإكمالاً لما بدأت به الحكومة العراقية من تعاون على الصعيد الاقتصادي مع الحكومة اليابانية، شرعت الحكومة العراقية بالاقتراض من الجانب الياباني لتمويل مشروع تطوير مصفاة البصرة، وذلك يعد من أضخم المشاريع الاستثمارية الممولة من قرض خارجي.
القرض سيسهم في اكتمال المشروع ورفد السوق العراقية بالمنتجات النفطية التي يقوم العراق باستيرادها حالياً وبالتالي سيعمل على سد الفجوة ما بين العرض والطلب للمشتقات النفطية كما أنه يعد مشروعاً حيوياً سيخفف العبء البيئي من خلال إدخال تقنية التكسير بالعامل المساعد FCC التي تعد أول تقنية يتم استخدامها في الشرق الأوسط والتي من خلالها ستتم إزالة الكبريت من زيت الغاز الخفيف مما ينجم عنه جودة المنتجات المجهزة من هذا المشروع.
تم توقيع المرحلة السادسة تنفيذاً لما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية وجداول تمويل العجز لسنة 2024 وقرار مجلس الوزراء رقم 24805 لسنة 2024 لاتفاقية تطوير مصفى البصرة بمبلغ 60 ملياراً و40 مليون ين ياباني وبما يعادل (380) مليون دولار، وتكون المرحلة الأخيرة من سلسلة مراحل تم توقيعها خلال السنوات السابقة حيث أن استكمال تنفيذ مراحل المشروع بسلاسة سيسهم في تنشيط مشاركة القطاع الخاص في صناعة الطاقة في العراق وتوفير فرص العمل للشعب العراقي حال اكتماله في القريب العاجل.
هذا المشروع ينفذ بوتيرة متزايدة من قبل وزارة النفط/ شركة مصافي الجنوب، حيث بلغت نسب إنجاز المشروع ما يقارب 93 بالمئة على أرض الواقع، ومن المؤمل أن يتم استكمال كافة الأعمال المدنية والشروع بالتشغيل التجريبي بحلول منتصف عام 2025.