قال أشخاص مطلعون على المناقشات إن مستشاري دونالد ترمب سعوا للحصول على تأكيدات من المرشحين الرئيسيين لمنصب وزير الخزانة بأنهم ملتزمون بخطط التعريفات الشاملة، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
يأتي الضغط من دائرة ترمب في وقت يخوض سكوت بيسنت، مدير صندوق التحوط، وهوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة «كانتور فيتزجيرالد» المالية والرئيس المشارك لفريق انتقال ترمب، معركة ضيقة على أعلى منصب اقتصادي في الإدارة المقبلة.
دعم إيلون ماسك وأعلن ترمب عن سلسلة من الوظائف خلال الأسبوع الماضي في مجالات الأمن القومي والعدالة والصحة والطاقة لكنه امتنع عن اتخاذ أي قرارات بشأن المناصب الاقتصادية العليا وسط مناورات شرسة حول الأدوار. بدا بيسنت المرشح الأوفر حظاً لمنصب وزير الخزانة، ولكن بعد ذلك ظهر لوتنيك منافساً بدعم من إيلون ماسك، المستثمر الملياردير الذي أصبح جزءاً من الدائرة الداخلية للرئيس المنتخب.
وكتب ماسك، الذي جلس بجانب ترمب في مباراة بطولة القتال النهائي في نيويورك ليلة السبت، على منصة «إكس» أن «بيسنت هو خيار العمل المعتاد، في حين أن هوارد لوتنيك سوف يسن التغيير بالفعل».
أجرى بيسنت وماسك محادثة حول هذه القضية يوم السبت بعد التغريدة، وفقاً لشخص مطلع على الموقف. وقال أشخاص مقربون من العملية إن المتنافسين الآخرين قد يظهرون أيضاً كحصان أسود. وقال العديد من الأشخاص المطلعين على المناقشات داخل فريق ترمب إن روبرت لايتهايزر، الذي شغل منصب الممثل التجاري للولايات المتحدة في الإدارة الأولى، أعرب سابقاً عن اهتمامه بتولي منصب وزير الخزانة.
يوم الأحد، دعم «التحالف من أجل أميركا المزدهرة»، وهو مركز أبحاث مؤيد للتعريفات الجمركية، لايتهايزر علناً لمنصب وزير الخزانة. وجاء في منشور له على منصة «إكس»: «يجب أن يكون وزير الخزانة القادم متوافقاً بنسبة 100 في المائة مع سياسة الرئيس المنتخب ترمب بشأن التعريفات الجمركية».
وأضاف: «الممثل التجاري الأميركي السابق روبرت لايتهايزر هو بطل ثابت للاقتصاد الأميركي والخيار الأفضل لتنفيذ أجندة ترمب التجارية».
كان الضغط من أجل الحصول على ضمانات بشأن أجندة ترمب الجمركية ثقيلاً بشكل خاص على بيسنت بسبب تعليقاته السابقة في صحيفة «فاينانشيال تايمز» التي وصفها بأنها مواقف «متطرفة» كانت أدوات تفاوض مع شركاء تجاريين. يعكس ذلك رغبة بين مساعدي ترمب في عدم تكرار الديناميكية التجارية لإدارته الأولى، حيث سعى ستيفن منوشين، وزير الخزانة آنذاك، بشكل متكرر إلى ترويض خطط التعريفات الجمركية خوفاً من تعطيل الأسواق.
أجمل كلمة في القاموس كانت التعريفات الجمركية منذ فترة طويلة محورية لخطط ترمب لتعزيز التصنيع الأميركي وخلق فرص العمل وخفض الأسعار. وقد وصفها بأنها «أجمل كلمة في القاموس» و«أعظم شيء تم اختراعه على الإطلاق». كما وصف مثل هذه الرسوم بأنها وسيلة فعالة لتغطية تكاليف الركائز الأخرى لأجندته الاقتصادية، بما في ذلك التخفيضات الضريبية الكبيرة للأميركيين.
وبالإضافة إلى التعريفات الجمركية بنسبة 60 في المائة على جميع الواردات الصينية، طرح ترمب تعريفة جمركية عالمية تصل إلى 20 في المائة على جميع السلع القادمة إلى الولايات المتحدة.
إن من يختاره ترمب وزيراً للخزانة سيكون فعالاً – جنباً إلى جنب مع المسؤول التجاري الأميركي الأعلى – لوضع هذه السياسات موضع التنفيذ وكذلك إدارة التداعيات الاقتصادية.
منذ انتخاب ترمب، كان بيسنت في موقف دفاعي بشأن التزامه بسن الرؤية الاقتصادية للرئيس. استغل منتقدو بيسنت تعليقاته لصحيفة «فاينانشيال تايمز» كإشارة إلى أنه سيكون متساهلاً بشأن هذه القضية. في مقال رأي نُشر في قناة «فوكس نيوز» يوم الجمعة، عزز بيسنت دعمه، قائلاً إن التعريفات الجمركية «وسيلة للدفاع عن الأميركيين أخيراً».
في الأيام التي تلت انتخابه، قدم ترمب سلسلة من الترشيحات، وقد يواجه واحدٌ منها على الأقل معركة تأكيد شرسة في مجلس الشيوخ.
اعترض بعض الجمهوريين على ترشيح مات غيتز، عضو الكونغرس السابق عن ولاية فلوريدا، لمنصب النائب العام الأميركي.
وحقق مجلس النواب الأميركي مع غيتز بشأن انتهاكات أخلاقية مزعومة، بما في ذلك سوء السلوك الجنسي وتعاطي المخدرات وقبول الهدايا، وهي مزاعم نفاها.
يتصارع المشرعون حول إصدار تقرير التحقيق الذي أجراه الكونغرس الآن بعد استقالة غيتز من مجلس النواب. وقال ماركوين مولين، السناتور الجمهوري من أوكلاهوما الذي انتقد غيتز بسبب سوء سلوكه المزعوم، لشبكة «إن بي سي» يوم الأحد إن الكونغرس يجب أن يفرج «بشكل مطلق» عن التقرير وأن مجلس الشيوخ «يجب أن يكون لديه حق الوصول إليه».
وأكد مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الجمهوري، معارضته لإصدار التقرير، وأصر على أنه بمجرد استقالة غيتز من المجلس لم يعد لديه سلطة قضائية على هذه القضية.