وافق مجلس الشورى على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون، والذي يهدف إلى مواكبة الوضع الراهن لتنظيم عمل الرقابة على القطاع الصحي وتحديد مسؤوليات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية باعتبارها المنفذ للسياسات الصحية، والمجلس الأعلى للصحة باعتباره الراسم للسياسات الصحية والمشرف على أداء الهيئة، فضلًا عن حفظ حق البحريني المرخص له بممارسة إحدى المهن الصحية في إنشاء عيادة خاصة أو مركز طبي أو مجمع طبي أو مركز طب بديل أو مركز ومحال مزاولة أي من المهن الطبية المعاونة أسوة ببعض المهن الأخرى.
من جهته، قالت مقررة لجنة الخدمات بالمجلس د. ابتسام الدلال، إن الاقتراح بقانون تناول موضوع الغرامة المفروضة على المؤسسات الصحية الخاصة عند التأخير في سداد رسم تجديد الترخيص أو رسم المراجعة والتقييم، فانتهج مبدأ التدرج في فرض الغرامة لتكون بنسبة 25 % من قيمة الرسم المستحق كل 30 يومًا وحتى 3 أشهر، فإذا لم تُسدد قيمة الرسم والغرامة خلال هذه الفترة يعتبر الترخيص ملغيًا، ولا يصدر الترخيص بعد ذلك إلا بسداد الرسم المقرر شاملًا الغرامة.
وبينت أن الاقتراح بقانون يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات الوطنية في القطاع الصحي نظرًا لخصوصيته، مما يساهم في دعم المنظومة الصحية، ورفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع ليكون جاذبًا للكفاءات عالية الجودة في ظل سماح الاقتراح بقانون لغير البحريني بالترخيص بإنشاء المؤسسة التي تتطلب خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة. بالإضافة إلى أنه يدعم خطة المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة لبحرنة الوظائف في المجال الطبي والصحي.
إلى ذلك، قال الشوري د. هاني الساعاتي انه منذ عامين وحتى العام الجاري قد أغلقت أكثر من 40 مؤسسة صحية؛ وذلك بسبب المنافسة الغير عادلة ومزاحمة المستثمرين الأجانب للعيادات والمؤسسات الصحية البحرينية الصغيرة و المتوسطة، مشددًا في الوقت ذاته على بحرنه الوظائف في المؤسسات الصحية المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص أسوة بالمؤسسات الصحية الحكومية.
ولفت إلى أهمية توظيف الأطباء في القطاع الخاص من أجل إنهاء بطالة الأطباء، حيث إن التركيز حاليًّا يتجه للتخصصات النادرة، وفي المقابل هنالك أهمية الطبيب العام، منوّهًا بأن المستشفيات الخاصة مليئة بالأطباء الأجانب في تخصص الطب العام متسائلًا عن ضرورة وجود طبيب عام أجنبي في المستشفيات في ظل وجود عدد من الأطباء بتخصص طبيب عام.
ودعا إلى حث الجامعات لتوفير سنة الامتياز للأطباء البحرينيين، مؤكدًا أن عددًا من الجامعات لا يوجد بها سنة الامتياز مما تضطر العوائل لإرسال أبنائهم للخارج من أجل إكمال سنة الامتياز.