تلقى البرلمان الأسترالي مشروع قانون يمنع الأطفال دون سن 16 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، ويفرض غرامات تزيد على 32 مليون دولار على الشركات التي لا تلتزم به.
ومن شأن هذا القانون الرائد والذي يروج له رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، أن يجبر منصات مثل:«إكس وتيك توك وفيسبوك وإنستغرام»على اتخاذ خطوات لمنع الأطفال دون سن 16 عاماً من استخدامها.
وفي حال عدم امتثال شبكات التواصل الاجتماعي للقانون، ستدفع غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (نحو 32,22 مليون دولار أمريكي).
وأستراليا إحدى الدول الرائدة في مجال تنظيم الشبكات الاجتماعية لحماية الأطفال. وسيكون فرض حد أدنى للسنّ على منصات التواصل من الإجراءات الأكثر صرامة في العالم، لكنّ آلية تطبيقه لا تزال غير واضحة.
وينص القانون على معايير صارمة عن الخصوصية من شأنها أن تجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على حذف أي معلومات تم جمعها للتحقق من العمر.
وشددت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند على أن شبكات التواصل الاجتماعي مسؤولة عن «سلامة الأستراليين وصحتهم الذهنية».
وقالت «إنّ ضمان تطبيق تدابير الحماية مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي، لا الآباء أو الأطفال». وسوف يستفيد البعض من استثناءات، مثل يوتيوب التي قد يحتاجها المراهقون لأغراض مدرسية خصوصاً.
يُفترض أن تُستثنى أيضاً تطبيقات المراسلة كواتساب والألعاب عبر الإنترنت.
