صرح مفوض السياسية الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل بأنه لا يمكن لحكومات الاتحاد الأوروبي التعامل بانتقائية مع أوامر اعتقال بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت التي أصدرتها الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس الماضي، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا الصدد، يذكر أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية والتي تسمى نظام روما الأساسي.
وقالت عدة دول في الاتحاد الأوروبي إنها ستفي بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي إذا لزم الأمر لكن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان دعا نتنياهو لزيارة بلاده وأكد له أنه لن يواجه أي مخاطر إذا فعل ذلك.
وقال بوريل خلال زيارة لقبرص: “الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة. هذا ليس اختياريا”، مضيفا أن الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضا بتنفيذ هذا القرار.
وأشار في تصريحات لوكالة “رويترز” إلى أنه “سيكون من المثير للسخرية أن يكون على الوافدين الجدد التزام لا يفي به الأعضاء الحاليون”.
ومن جانبها، رفضت الولايات المتحدة قرار المحكمة الجنائية الدولية، فيما وصفته إسرائيل بأنه معاد للسامية.
وقال بوريل الذي تنتهي فترة توليه منصبه هذا الشهر: “في كل مرة يختلف فيها أحدهم مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يتم اتهامه بمعاداة السامية، لدي الحق في انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كانت للسيد نتنياهو أو أي شخص آخر، دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية. هذا غير مقبول. يكفي هذا”.
وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية في قرارهم إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيا عن أعمال منها القتل والاضطهاد واستخدام التجويع كسلاح حرب في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة.
