أسقطت محكمة ماليزية، اليوم الأربعاء، تهما ضد رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق تتعلق بقضية نهب بالمليارات لصندوق حكومي.
وقد أدين رزاق في قضيته الأولى المتعلقة بالفساد ذات صلة بصندوق بيرهاد ماليزيا 1 للتنمية، وبدأ في قضاء العقوبة خلال عام 2022 عقب أن خسر الاستئناف على قضية الفساد الأولى.
ولكنه يواجه قضايا فساد أخرى، تشمل قضية اليوم الأربعاء، حيث يواجه هو ووزير الخزانة السابق إريوان سيرجار عبد الله ستة اتهامات تتعلق بإساءة استخدام 6.6 مليار رينجيت (5ر1 مليار دولار) من الأموال العامة.
وفي غضون ذلك، قال محمد فرحان محامي رزاق، إن محكمة كوالالمبور العليا أسقطت الاتهامات الموجهة لموكله ووزير الخزانة السابق في هذه القضية، بعدما قضت بأن التأخر الإجرائي وإخفاق الادعاء في تسليم الوثائق الرئيسية كان أمرا غير عادل للدفاع.
وذلك لا يعني حصول رزاق على البراءة، حيث أن الإدعاء يمتلك حق توجيه الاتهامات مجددا له.
يشار إلى أن رزاق أسس الصندوق بعد فترة قصيرة من توليه السلطة خلال عام 2009. وقال المحققون إنه تم سرقة أكثر من 4.5 مليار دولار من الصندوق، كما قام أعوان رزاق بغسل الأموال لتمويل أفلام هوليوود وعمليات شراء باهظة. وأضرت هذه الفضيحة بحكومة رزاق، وتكبد الخسارة في انتخابات 2018.
