قال المستشار المكلف بالعلاقات مع النقابات ورابطات آباء التلاميذ، في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، محمد سيدي زروق، إن الوزارة تتفاعل مع مطالب المدرسين بشكل إيجابي.
جاء ذلك في سياق حديثه عن الإضرابات الأخيرة للمدرسين، خلال مقابلة له مع قناة صحراء 24، مساء أمس الثلاثاء، مستعرضا فيها « المطالب التي لبّت الوزارة للمدرسين، منذ عام 2019 وحتى عام 2024 ».
وذكر المستشار أن تلبية تلك المطالب جاءت على مستويين، الأول « ترقية المصادر البشرية » والثاني « التحفيزات المادية »، واستعرضهما خلال المقابلة.
وفي حديثه عن مطالب المدرسين التي يطالبون بها الآن قال: إن الوزارة تتفاعل معها « بشكل إيجابي»، مستدركا أن المدرسين يطالبون « بالتراجع عن التحويلات الأخيرة، التي جاءت نظرا لأن بعض الأماكن يكون فيها فائض من المدرسين بينما تشتد الحاجة لهم في أماكن أخرى، وهو ما جعل الوزارة تلجأ إلى هذه التحويلات ».
وأضاف أنهم يطالبون كذلك بالتراجع عن قرار « 5+2 الذي يعتبرون أنه زاد عدد ساعات التدريس » مشيرا إلى أن « القانون ينص على أ المعلم ملزم بالتدريس 30 ساعة في الأسبوع، و22 ساعة لأستاذ السلك الأول، و18 بالنسبة لأستاذ السلك الثاني »، وأضاف أن الوزارة « تتفهم وضعياتهم، وقد رصدت علاوة تشجيعية لمدرسي السوادس الذين طالهم هذا القرار ».
وكانت نقابات التعليم لأساسي والثانوي، قد أرسلت في أواخر أكتوبر الماضي، عريضة مطلبية، إلى وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، تضمنت بعض المطالب، وإشعارا بسلسلة وقفات احتجاجية “في حال لم تتحقق المطالب”.
وتضمنت العريضة ثمانية مطالب، من بينها، “التراجع الفوري عن التحويلات التعسفية للمعلمين”، إضافة إلى “فتح التبادل بين المدرسين كما كان دون قيود -إلا قيد التخصيص- (التبادل المودع عبر المنصة نهاية أغشت)”.
وقال المستشار ولد سيدي زروق إن الوزارة لا « تتحمل مسؤولية تأخير الاتفاق الذي توصلت إليه مع النقابات »، موضحا أن الحوار الذي « جرى مع ممثلي النقابات تضمن توقيع محضر اتفاق أمتعن بعض الممثلين عن توقيعه مبررا ذلك بأنه ليس مخولا لذلك ».
وأضاف ولد سيدي زروق أن « الوزارة منفتحة على النقابات ومستعدة للجلوس على طاولة الحوار ».
وفي بداية شهر نوفمبر الحالي، عقدت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، اجتماعاً مع ممثلي نقابات التعليم، تناول مناقشة المطالب التي تقدمت بها النقابات، وقالت الوزارة أن « اللقاء كان مثمرا ».
جاء ذلك بعد أن قال مصدر مطلع لصحراء ميديا، إن وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه، أبلغت ممثلي النقابات التعليمية، أنه لا يمكن زيادة الرواتب أو توفير السكن، وذلك لأنها لم تتلقَ تعهدًا من الحكومة بهذا الخصوص.
وجاء في بيان للوزارة ردا على ذلك أن « الوزيرة كشفت خلال اللقاء عن مكاسب ستنفذ لصالح المدرسين، من ضمنها: استفادة العقدويين الذين نجحوا من مسابقة مقدمي خدمة التعليم من علاوة الطبشور ابتداء من السنة المقبلة ».
بالإضافة إلى صرف علاوة قدرها عشرون ألف اوقية قديمة لصالح المعلمين المعنيين بتطبيق ما يسميه المعلمون بقرار 5+2.
وبخصوص مطلبي مضاعفة الرواتب، وتوفير السكن، أكدت الوزيرة أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قام فعلا بزيادة الرواتب والعلاوات، خاصة لمنتسبي التعليم، لكن من غير الممكن حاليا إعطاء التزام بزيادات محددة مربوطة بفترة زمنية بعينها، وكذلك الحسم بشأن توفير السكن لأن ذلك يتطلب نقاشا موسعا مع القطاعات الحكومية المعنية، أما عن التحويلات الأخيرة للمعلمين، فأوضحت ضرورة العمل هي التي أملتها.
وتدخل نقابات التعليم الأساسي والثانوي منذ فترة في إضرابات عن العمل على عموم التراب الوطني، حسب النقابات.
وفي أحد تلك الاحتجاجات التي نظمتها النقابات في ساحة الحرية « اعتدى أحد الشرطيين على معلم » وأثار ذلك الاعتداء جدلا واسعا ، أعلنت على إثره وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي تعاطفها مع المعلم المعتدى عليه، وأمر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بفتح تحقيق في ملابساته.
ونشرت الشرطة الوطنية بيانا قالت إنه يوضح ملابسات الحادثة، غير أن النقابات دانت البيان مؤكدة أنه « عار من الصحة ».
ثم أعلنت النقابات توقفها عن التدريس احتجاجا على ما وصفته بالاعتداء على بعض المدرسين، مضيفة أن الاعتداء الذي تعرض له المدرسون وحشي وعدواني وفق تعبيرها.
وفي إجابة للمستشار محمد سيدي زروق على ما تقول من إن الإضراب حق قانوني يكفله الدستور الموريتاني، ومع ذلك تعرّض بعض قادتها لتهديدات وضغوط، قال: « وحسب علمي لم يتم التأثير عليهم من طرف القائمين على القطاع » مضيفا أن « الإضراب حق قانوني ولكن يجب أن يكون بطريقة قانونية، لكي لا يكون الأمر فوضويا ».
