أكد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة د. خالد العلوي، إن التعاون الصناعي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وهو ما يتجسد في تفعيل مذكرة التفاهم التي أُبرمت في اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، التي استضافتها مملكة البحرين هذا العام.
وأوضح العلوي، أن الاتفاقية تتيح للمصانع البحرينية فرصة التقديم على برنامج المحتوى الوطني الإماراتي، ما يمنحها إمكان الاستفادة من الحوافز والمزايا المرتبطة بالمشاركة في المشتريات الحكومية الاتحادية بدولة الإمارات. وفي المقابل، يُتاح للمصانع الإماراتية التقديم على برنامج “القيمة المحلية المضافة” البحريني المعروف بـ “تكامل”، الذي يمكنها من المشاركة في المشتريات الحكومية المستقبلية داخل البحرين.
وأشار، في مداخلة هاتفية مع نشرة أخبار الثالثة، إلى أن هذا التعاون الصناعي يمثل تفعيلًا عمليًا لمذكرة التفاهم الموقعة، ويعزز الروابط الاقتصادية بين البلدين، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المصانع البحرينية والإماراتية للاستفادة من مزايا هذه الشراكة.
وأضاف العلوي، أن هذا الإعلان يتزامن مع زيارة ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى مملكة البحرين، وهو ما يعكس عمق العلاقات البحرينية الإماراتية المتجذرة، ويعزز التوجه نحو شراكة صناعية أوسع لتحقيق المصالح المشتركة.
وأكد أن هذه الشراكة تتسق مع أهداف استراتيجية قطاع الصناعة 2022 – 2026، التي تسعى إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تعزيز التكامل الصناعي، بالإضافة إلى توطين الصناعات، إحلال الواردات، ودعم الصناعات الوطنية. وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى زيادة تنافسية الصناعات الوطنية وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
ودعا العلوي المنشآت الصناعية الإماراتية الراغبة في الاستفادة من برنامج “تكامل” البحريني، إلى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين. كما دعا المصانع البحرينية الراغبة في التقديم على برنامج المحتوى الوطني الإماراتي، إلى التواصل مع شركات منح شهادات المحتوى الوطني، التي خولتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية لإجراء المراجعات الفنية وإصدار الشهادات وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة.
