خصصت الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، 500 ألف أورو لدراسة جدوى لبناء نفق يربط المغرب بإسبانيا تحت مضيق جبل طارق.
ووفق وسائل اعلام اسبانية، يمثل هذا الاستثمار خطوة هامة نحو تحقيق المشروع الذي كان مطروحا على الطاولة منذ عقود؛ لكنها واجهت حتى الآن عقبات فنية واقتصادية كبيرة، بحسب تقارير إعلامية إسبانية.
وستقوم الدراسة، التي من المتوقع أن تستمر عدة أشهر، بتحليل الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لبناء النفق.
وسيتم تقييم الطرق المحتملة المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الجيولوجية والزلزالية والأوقيانوغرافية للمضيق.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحليل الأثر البيئي للمشروع، بما في ذلك تقييم المخاطر المحتملة على النباتات والحيوانات البحرية في المنطقة.
وسيتعين على الدراسة أيضًا أن تتناول الجوانب اللوجستية المعقدة للبناء، فضلاً عن تقدير التكاليف الإجمالية للمشروع، والتي من المتوقع أن تكون في حدود ملايين الدولارات.
عكس قرار الحكومة الإسبانية بتمويل هذه الدراسة الاهتمام المتجدد بالارتباط المادي بين البلدين.
من الممكن أن يحدث نفق تحت مضيق جبل طارق ثورة في العلاقات التجارية والنقل بين المغرب وإسبانيا، مما يقلل بشكل كبير مسافات وأوقات السفر.
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يعزز هذا المشروع التنمية الاقتصادية في المنطقتين، ويخلق فرص عمل جديدة ويحسن البنية التحتية.
ومع ذلك، يواجه المشروع أيضًا تحديات كبيرة. الصعوبات الفنية لبناء نفق تحت الماء على هذا العمق، والحاجة إلى ضمان الاستقرار الجيولوجي للهيكل وارتفاع تكلفة العمل هي بعض العقبات التي يجب التغلب عليها.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتناول الدراسة الآثار البيئية والتدابير اللازمة لتقليل التأثير على النظام البيئي للمضيق.
ومن المقرر نشر نتائج الدراسة في الأشهر المقبلة، حيث يمكن تقييم جدوى المشروع وتأثيره المحتمل على المدى الطويل بشكل أكثر دقة.
وفي الوقت نفسه، يمثل استثمار نصف مليون أورو التزاما كبيرا من جانب الحكومة الإسبانية لاستكشاف إمكانيات الاتصال المادي مع المغرب الذي يمكن أن يغير ديناميكيات المنطقة.
