أكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار السودان ووحدته، ودعمه في مواجهة تطورات الأزمة الحالية، وأهمية تهدئة الأوضاع وتعزيز الحوار وتوحيد الجهود، والعودة إلى المسار السياسي الذي يؤدي إلى إقامة سلطة مدنية، وتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية ومنع انهيارها، والحد من تفشي الصراع.
وأكد المجلس على أهمية التزام طرفي النزاع في السودان بإنهاء هذا الصراع، استناداً إلى ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الذي وُقع في 11 مايو 2023، والذي يتعلق بالتزام حماية المدنيين، بالإضافة إلى الإعلان الصادر في 20 مايو 2023 والذي يتناول الاتفاق على وقف إطلاق النار لفترة قصيرة والترتيبات الإنسانية ضمن إطار القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. أبدى قلقه حيال استمرار القتال في جمهورية السودان، وزيادة أعمال العنف التي استهدفت المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال.
كما أدان المجلس الجرائم التي استهدفت المدنيين في ولاية الجزيرة، مما أدى إلى وقوع حالات وفاة وإصابات بين المدنيين، في انتهاك للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين. وأكد على أهمية الحوار بين جميع الأطراف السودانية لإنهاء النزاع المسلح بشكل دائم. أدان المجلس الأعلى الاعتداء الهمجي الذي استهدف مقر رئيس بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم، بتاريخ 30 سبتمبر 2024، بواسطة طائرة تابعة للجيش السوداني.
وأكد على ضرورة حماية المباني الدبلوماسية ومقار سفارات الدول وفق الأعراف والمواثيق المنظمة للعمل الدبلوماسي، مع رفض واستنكار جميع أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، والتي تتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك الاعتداءات التي تعرضت لها بعض المقرات الدبلوماسية لدول مجلس التعاون من قبل قوات الدعم السريع. رحب المجلس الأعلى بنتاج اجتماع مجموعة “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان” الذي عُقد في 10 أكتوبر 2024م، حيث دعا الاجتماع قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى وقف إطلاق النار.
كما دعا الشركاء الدوليين للمشاركة في الجهود الرامية إلى تحقيق هدنة إنسانية فورية لوقف القتال في الفاشر، وكذلك في ولايات سنار والخرطوم والجزيرة، بهدف السماح بوصول المساعدات الإنسانية وفتح الممرات الإنسانية للمحتاجين، وضمان خروج المدنيين من مناطق القتال بأمان. أكد المجلس الأعلى دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2736 الصادر في 13 يونيو 2024، الذي يدعو إلى التنفيذ الكامل لإعلان جدة المتعلق بحماية المدنيين في السودان، وبذل الجهود من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وحل النزاع عبر الحوار.
كما طالب جميع الأطراف بضمان إزالة أي عوائق وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق. أشاد المجلس الأعلى بالمساعدات والجسور الإنسانية التي قدمتها دول مجلس التعاون للشعب السوداني الشقيق، بالإضافة إلى المساعدات التي وفرتها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة.
