يواجه رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه تهديدا جديا بسحب الثقة عن حكومته من قبل حزب التجمع الوطني، الذي يعارض بشدة مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2025.
وأعلن رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، يوم الاثنين أن حزبه سيطلق تصويتا بحجب الثقة إذا لم يتم التوصل إلى “معجزة في اللحظة الأخيرة” بشأن مشروع الميزانية، الذي يهدف إلى توفير 60 مليار يورو من خلال زيادات ضريبية وخفض الإنفاق.
ويأتي هذا التحذير بعد إنذار مارين لوبان، الزعيمة البارزة في الحزب، لرئيس الوزراء يوم الاثنين الماضي.
في حال لجوء بارنييه إلى تمرير مشروع القانون دون تصويت برلماني، قد يرد حزب التجمع الوطني بحجب الثقة عن حكومته، مما قد يؤدي إلى إسقاطها هذا الأسبوع. وإذا تحقق ذلك، ستكون هذه المرة الثانية فقط التي تُطاح فيها حكومة فرنسية منذ عام 1958، والأولى منذ عام 1962.
ورغم تقديم حكومة بارنييه بعض التنازلات للحزب، مثل إلغاء ضريبة الكهرباء المخطط لها الأسبوع الماضي، فإن حزب التجمع الوطني يطالب أيضا بسحب مقترحات لتأخير ربط زيادات المعاشات بالتضخم وإلغاء التخفيضات المقترحة لتعويضات الأدوية.
وقال بارديلا: “كل ما اقترحناه لصالح الفرنسيين، وكل التعديلات التي قدمناها في الأسابيع الأخيرة، تم تجاهلها عمدا”.
وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، إن الحكومة لا تزال مستعدة للتفاوض، مؤكدة: “بابنا دائما مفتوح”.
وحذر بارنييه الأسبوع الماضي من أن تصويت حجب الثقة سيؤدي إلى “عاصفة كبيرة واضطرابات خطيرة في الأسواق المالية”.
