أدّى حدوث خلاف ما بين شابين آسيويين في مسكنهما إلى إقدام أحدهما على قتل الأخر طعنا بالسكين ثم الفرار هربا من موقع الحادثة.
وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد أحد شهود الواقعة بأنه أثناء ما كان المجني عليه جالسًا في غرفته حضر له إحدى زملائه وحدث خلاف بينه وبين المجني عليه فتبادلا على أثره ألفاظ السباب ثم غادر الزميل الغرفة، وبعد مرور حوالي ساعة حضر المتهم (23 عاما) للغرفة وكان في حالة سكر وتفوح منه رائحة المسكرات وبيده سكين ووقف على باب الغرفة وسأل عن الشخص الذي سب والدته، فقام المجني عليه بسب والدته مرة أخرى.
وعليه توجه المتهم للمجني عليه وتشاجر معه، وعندما حاول الشاهد فك الشجار ضرب المتهم المجني عليه بسكين في يده ثم غادر الغرفة وعاد بعدها مرة أخرى، حينها طلب المجني عليه من المتهم الخروج من الغرفة إلا أن الأخير توجه إليه وسدد له طعنه بالسكين استقرت في صدره ثم فرّ هاربًا وتخلص من أداة الجريمة. وحاول الشاهد إسعاف المجني عليه بعد الواقعة إلا أن الأخير توفي بعدها بدقائق جراء الحادثة.
وبعد عمليات البحث والتحري وتتبع الكاميرات الأمنية تمكنت الجهات المختصة من العثور على أداة الجريمة المستخدمة في الواقعة وبفحصها في مختبر البحث الجنائي تبين وجود أثار دم على السكين تخص المجني عليه، وأن مقبض السكين يحتوي على أثار تخص المتهم. وبالانتقال إلى مقر الواقعة وفحص وتشريح جثة المجني عليه تبين وجود جرح بطول 2.5 سم في صدره بسبب الإصابة التي لحقت به عبارة عن تمزقات مميتة في القلب والرئة تسببت بحدوث صدمة نزيفيه حادة كانت السبب المباشر للوفاة. واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بقيامه بطعن المجني عليه والاعتداء على سلامة جسمه بواسطة السكين إثر مشادة نشبت بينهما بمسكنهما.
وقد اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه قتل عمداً المجني عليه بعد عقد العزم على قتله بواسطة سكين طعناً في صدره قاصدا بذلك ازهاق روحه، ومن جانبها حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 19 ديسمبر الجاري للنظر في القضية. وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية قد أفاد بأن النيابة العامة قد تلقت إخطاراً من مديرية المحافظة الشمالية بقيام شخص آسيوي بقتل زميله من ذات جنسيته طعناً بسكين إثر خلاف نشب بينهما في مسكنهما، وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها ذلك الإخطار، فانتقلت وعاينت مسرح الجريمة، وناظرت جثة المجني عليه، وأثبتت ما بها من إصابات، وانتدبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على الجثة لبيان ما بها من إصابات وسبب وتاريخ حدوث الوفاة.
وكلفت خبراء الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المشاهدة بمكان الجريمة وفحصها، واستمعت إلى أقوال الشهود، وقبضت على المتهم وضبطت أداة الجريمة.
