أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الجهات المعنية بإصدار التعليمات واللوائح اللازمة للتطبيق الأمثل لقانون إعادة التنظيم والإفلاس في مملكة البحرين؛ لوجاهة اعتبارات المصلحة العامة المبررة له.
وتتلخص اعتبارات المصلحة العامة للاقتراح برغبة في حل المشاكل الناتجة عن إعادة التنظيم والإفلاس للتجار في مملكة البحرين، وكثرة الديون غير المسددة بين التجار، وزيادة عدد القضايا المرفوعة لدى المحاكم بشأن تلك المشاكل، والحد من الآثار السلبية المترتبة على الوضع الاقتصادي في المملكة بسببها،إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لحسن التطبيق والفهم الصحيح لأحكام القانون المذكور إضافة إلى المساهمة في استقرار المعاملات التجارية والحفاظ على الثقة السائدة بين التجار والحفاظ على حقوق الدائنين في إطار هذا المجال.
