استقال وزير الداخلية الكوري الجنوبي لي سانغ مين، من منصبه بعد فشل فرض الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس يون سوك يول، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية عدة الأحد.
وفي رسالة استقالته، تحدث الوزير عن «مسؤوليته عن عدم خدمة الشعب أو الرئيس بشكل جيد»، بحسب صحيفة «جونغ أنغ إلبو»، مشيرة إلى أن يون وافق على طلبه. ولي، ويون، من بين المسؤولين الذين يخضعون للتحقيق بتهمة «التمرد» بعد إعلان الأخير بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية مساء الثلاثاء واضطراره بعد ست ساعات إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.
وأفلت الرئيس الكوري الجنوبي السبت، من مذكرة عزل تقدمت بها المعارضة بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، في غياب النصاب اللازم في الجمعية الوطنية بعدما انسحب نواب الحزب الحاكم من القاعة.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة أوقفت صباح الأحد وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق كيم يونغ-هيون الذي كان يشغل منصبه وقت فرض الأحكام العرفية، علما أنه كان ممنوعاً أصلاً من مغادرة البلاد.
