يسابق المغرب الزمن لتطبيق 7 إجراءات قبل فبراير المقبل، لضمان الاستفادة من الشطر الثالث والأخير من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دولار، ضمن الاتفاق الموقع العام الماضي.
يُرتقب أن يجري الصندوق المراجعة الثالثة والأخيرة للاتفاق منتصف فبراير المقبل، على أن يجتمع في مارس للمصادقة على صرف الشريحة الأخيرة بقيمة 437 مليون دولار، بعدما حصلت المملكة على دفعتين خلال العام الجاري.
تشمل التزامات الحكومة المغربية تنفيذ إصلاحات في سوق الكهرباء، وفرض ضرائب على المواد الملوثة، وإقرار تشريعات للحفاظ على المياه، فضلاً عن نشر توقعات مديونية الدولة لثلاث سنوات، وتأثير التغير المناخي على نشاط البنوك، بحسب تقرير للمؤسسة المالية.
وسيتعين على المغرب نشر التعرفة التي سيكون على مُنتجي الطاقة المتجددة دفعها للوصول إلى شبكة توزيع الجهد المتوسط، وفصل حسابات “المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب” المالية الخاصة بعمليات الإنتاج والنقل، وهي خطوة من شأنها سحب صلاحية الإنتاج من المكتب الحكومي، وتحويله إلى مُشغل لنظام نقل الكهرباء فقط.
تعمل وزارة الماء والتجهيز على اعتماد تدابير قانونية لحماية الموارد الجوفية، بينما تواجه البلاد إجهاداً مائياً غير مسبوق. وكشف مصدر حكومي عن إجراء دراسة حول كلفة المياه، سيعقبها إصدار قوانين لحماية الموارد الجوفية، خصوصاً بعدما شهدت تراجعاً، وسط أطول موجة جفاف تشهدها البلاد في تاريخها المعاصر.
