كشفت وزيرة الصحة د. جليلة السيد عن توجهات جديدة لوزارة الصحة تتضمن استحداث تشريعات وقرارات تهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية، مما يسهم في خفض أسعارها، منع احتكارها، وتوفير بدائل دوائية بشكل أسرع. وأكدت حرص مملكة البحرين على ضمان توفير الأدوية للمواطنين والمقيمين بسهولة ويسر.
وأشارت الوزيرة إلى افتتاح 131 صيدلية خلال الأعوام 2022 وحتى 2024، وهو ما يعكس حيوية القطاع الصيدلي والجاذبية الاستثمارية لهذا المجال، التي قد تسهم في خلق فرص عمل وتعزز سهولة الوصول إلى الخدمات، خاصة في ظل التوسع العمراني وظهور مدن جديدة.
وفي ردها على تعليق رئيس مجلس النواب أحمد المسلم بشأن فروقات أسعار الأدوية بين البحرين وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، أكدت الوزيرة أن الأسعار تعتمد على الموردين وفقًا لطبيعة السوق البحريني. وأضافت أن هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا” تتولى مراقبة أسعار الأدوية بالسوق، مشيرة إلى تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية لضمان سلامتها وفاعليتها، كما أن وجود أكثر من وكيل ومورد، يعزز التنافسية ويخفض الأسعار.
كما ذكرت الوزيرة أن فتح فروع متعددة للصيدليات يتماشى مع تطبيق نظام الضمان الصحي والتغييرات المستقبلية، مؤكدة على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتطوير التشريعات، بما يعزز التنافسية وتوفير بدائل دوائية وخدمات بجودة عالية بالمملكة.
جاءت تصريحات الوزيرة خلال مداخلتها بجلسة مجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بإلغاء المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم رقم (98) لسنة 2024. ويهدف مشروع القانون إلى تعديل تنظيم فتح فروع الصيدليات، بحيث يُسمح بفتح عدد غير محدود من الفروع بدلاً من الحد الحالي الذي يسمح بخمس صيدليات فقط مع إمكانية إضافة صيدلية واحدة وفقًا للضوابط والقانون النافذ حاليا.
