سارعت أعداد مقدرة من السودانيين ، الثلاثاء، إلى المصارف لإيداع أموالهم من فئتي الألف والخمسمائة جنيه في حساباتهم البنكية، وذلك في 7 من أصل 18 ولاية، مع انطلاق أول أيام استبدال العملة.
وكثّفت القوات النظامية انتشارها في المصارف فيما تجول مسؤولون حكوميون في فروع المصارف بولايات البحر الأحمر، كسلا، القضارف، نهر النيل، الشمالية، النيل الأبيض، وإقليم النيل الأزرق للوقوف على مسار العملية في يومها الأول.
وأكدت معظم المصارف، عبر منشورات على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، جاهزيتها الكاملة لاستقبال الأموال المودعة في حسابات المواطنين وتسهيل فتح حسابات جديدة.
ورافق نائب محافظ بنك السودان المركزي، محمد عثمان، أعضاء لجنة استبدال العملة في زيارات ميدانية إلى مصارف أم درمان الوطني، الخرطوم، فيصل الإسلامي، والنيل بمدينة بورتسودان.
من جانبه، تفقد والي ولاية كسلا، الصادق محمد الأزرق، فروع بنوك الخرطوم، أم درمان الوطني، والمزارع التجاري. وأكد أن عملية استبدال العملة تم التحضير لها من كافة الجوانب الإدارية والفنية، مع اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة.
وقرر بنك السودان المركزي، الثلاثاء، إيقاف كافة استثناءات السحب النقدي السابقة الممنوحة لجميع الجهات والمؤسسات بمختلف تصنيفاتها، وحدد سقف السحب النقدي للعميل عند 200 ألف جنيه.
وكان البنك المركزي أعلن، الاثنين، أنه يراعي احتياجات وظروف سكان الولايات غير المشمولة بعملية استبدال العملة، التي تستمر حتى 23 ديسمبر الجاري، مؤكدًا التزامه بتمكين جميع المواطنين من استبدال عملاتهم لضمان حقوقهم ومدخراتهم.
يوخشى سكان الولايات والمناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع من فقدان أموالهم، إذ قد يتعذر عليهم إيداعها في البنوك، خصوصًا أنها معرضة للنهب أثناء محاولة نقلها إلى الولايات التي تجري فيها عملية الاستبدال.
بدورها، رفضت قوات الدعم السريع خطوة تغيير العملة، ووصفتها بغير الشرعية، متعهدة بمناهضتها.
