قالت القائمة بأعمال بعثة الأمم المُتحدة للدعمِ في ليبيا، ونائبة ممثل الأمين العام ستيفاني خوري، إن حقوق الإنسان يجب أن تظل محورية في العملية السياسية والانتقال الديمقراطي في ليبيا.
ودعت خوري في تصريح لها – نشرته البعثة عبر موقعها الالكتروني بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان – إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسُفيا وإجراء تحقيقاتٍ شفافةٍ ومُستقلةٍ في مثل هذه الحالات.
كما طالبت بتوسيع الحيزُ المدني وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع باعتبارها من ضروريات العملية السياسية، بما في ذلك إجراء انتخابات ذاتَ مصداقيةٍ ، في ظل استمرار المشاورات التي تجريها بعثة الأمم المُتحدة للدعمِ في ليبيا لإحياء العملية السياسية.
وشددت خوري على ضرورة منح المُعارضين السياسيين، والصحفيين، والنُشطاء، والمُدافعينَ عن حقوق الإنسان، والأكاديميين، والنساء، والفئات المهمشة مساحة للانخراط في حوارٍ حُرٍ ومفتوحٍ دونَ خوفٍ من الانتقام.
واعتبرت خوري أن حقوق الإنسان في ليبيا ليست مُجرد مُثُل عُليا، بل هي أيضا أدوات مهمة لمنع النزاعات، وحماية الأرواح، وبناء مُستقبل مُستقِر وشامِل في البلاد.
وقالت إن الوصول إلى العدالة وسيادة القانون والمساءلة وحماية الفئات الأكثرِ ضِعفاً ضرورية لاستعادة الثقة في مؤسسات الدولة. مشيرة إلى أن آفاق السلام والتنمية المستدامين ستظل غير مؤكدة دون معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وضمان المُشاركةِ الهادفةِ لجميع أنحاء ليبيا لتشكيل مُستقبل البلاد.
وجددت خوري التزام البعثة الأممية بالعملِ عن كَثَبَ مع الشعب الليبي للمُساعدةِ في ترسيخ تطلعاته إلى تعزيز مستقبل ملموس يمكن أن تكون فيه حقوق الإنسان واقعا معيشيا للجميع.
