أكد مؤشر الابتكار العالمي للعام 2023، الذي يصدر سنويا عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”، أهمية الابتكار كمحرك أساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول. واحتلت البحرين المرتبة 67 من بين 132 اقتصادا عالميا، ما يبرز تقدمها النسبي في بعض محاور الابتكار، مع الحفاظ على استقرارها في مجالات أخرى.
مدخلات الابتكار: أظهرت البحرين أداء إيجابيا في مدخلات الابتكار، إذ احتلت المرتبة 47 عالميا، متقدمة عن العام الماضي، ويعكس هذا التحسن زيادة الاستثمارات في البنية التحتية، التعليم، التكنولوجيا، والسياسات المحفزة للابتكار.
مخرجات الابتكار: في مخرجات الابتكار، حافظت البحرين على المرتبة 86 عالميا للعام الثاني على التوالي. ويعكس هذا التحدي الحاجة إلى تعزيز الفجوة بين القدرات الابتكارية والنتائج الملموسة، مثل براءات الاختراع، النماذج الصناعية، والإنتاج الإبداعي.
الأداء الإقليمي والدولي: البحرين تحتل المرتبة 46 ضمن مجموعة الاقتصادات الـ 50 ذات الدخل المرتفع.
وضمن منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا، جاءت البحرين في المركز 9 من أصل 18 اقتصادا.
مقارنة تصنيف البحرين بين 2020 و2023
يُظهر أداء البحرين عبر السنوات الأربع الماضية تأثرا بتوافر البيانات والتغيرات المنهجية في نموذج المؤشر. وعلى الرغم من ذلك، يعكس ترتيب البحرين في مدخلات الابتكار تقدما تدريجيا نحو تعزيز القدرات الابتكارية. والفاصل الزمني للثقة الإحصائية لتصنيف البحرين في المؤشر للعام 2023 يقع بين المرتبة 60 و81، ما يبرز إمكان تحسين الأداء بمزيد من الجهود.
الفجوة بين المدخلات والمخرجات: على الرغم من الأداء القوي في مدخلات الابتكار، ما تزال البحرين تواجه تحديا في ترجمة هذه المدخلات إلى مخرجات ملموسة.
التركيز على الصناعات الإبداعية: تعزيز الإنتاج الإبداعي والمجالات التقنية ذات القيمة المضافة، يمكن أن يرفع ترتيب البحرين في مخرجات الابتكار.
تعزيز التعاون الدولي: يحتاج الاقتصاد البحريني إلى مزيد من الشراكات مع مراكز الابتكار الدولية؛ لتحفيز نقل التكنولوجيا والمعرفة.
الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا: ركزت البحرين على بناء القدرات البشرية وتعزيز التعليم التقني، ما انعكس إيجابا على ترتيب مدخلات الابتكار.
البنية التحتية الرقمية: تعد البحرين واحدة من الدول الرائدة في تبني التكنولوجيا الرقمية والبنية التحتية الذكية، ما يعزز جهوزيتها للمنافسة في الاقتصاد الرقمي.
الإصلاحات التشريعية: أسهمت القوانين المحفزة لريادة الأعمال والابتكار في تحسين بيئة الأعمال ودعم الشركات الناشئة والمبتكرين.
مع التزام البحرين بخططها التنموية ورؤية 2030، تبرز الحاجة إلى تركيز أكبر على المجالات التالية:
زيادة تمويل البحث والتطوير: دعم الأبحاث العلمية والتقنيات المتقدمة.
تحفيز الابتكار في القطاع الخاص: تشجيع الشركات على الاستثمار في الحلول المبتكرة.
تعزيز مخرجات الابتكار: تحسين آليات تحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات وخدمات اقتصادية ملموسة.
يعكس ترتيب البحرين في مؤشر الابتكار العالمي 2023 جهودا مستمرة لتعزيز الابتكار كركيزة أساسية للتنمية المستدامة. ومع تحسين الأداء في مدخلات الابتكار، تمتلك البحرين فرصة كبيرة لتقليص الفجوة مع مخرجات الابتكار، ما يمكنها من تحقيق تقدم مستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
