قال وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان، إن هيئة الكهرباء والماء تقوم بالتنسيق مع وزارة شؤون الكهرباء والماء بعمل حملات إعلامية خاصة؛ للترويج لأنظمة الطاقة المتجددة بالتركيز على القطاع التعليمي بعقد ندوات في المدارس والجامعات، وحضور مجموعة من المؤتمرات، وإلقاء خطابات تتعلق بممارسات البيئة في مجال الطاقة المتجددة وفوائدها، ما ساهم في استقبال مجموعة واسعة من الطلبات، بلغت سعتها الكلية الموصلة بالشبكة حتى اليوم ما يقارب 70 ميغاواط.
وفي سياق رده على السؤال المقدم من عضو مجلس الشورى طلال المناعي، عن الخطط والمبادرات التي تقوم بها الوزارة لنشر الوعي المجتمعي بأهمية استخدام الطاقة الشمسية وفوائدها البيئية والاقتصادية، وبشأن ما إذا كانت الأجهزة والمعدات المستوردة المستخدمة في مجال الحصول على الطاقة المتجددة، تخضع لنظام الإعفاء الجمركي، أجاب حميدان لا يقع نظام الإعفاء الجمركي ضمن اختصاصات وزارة شؤون الكهرباء والماء، أو هيئة الكهرباء والماء .
وفيما يتعلق بتنسيق الجهود مع الجهات المختصة لتبسيط إجراءات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمواطنين والقطاع الخاص، قال حميدان: منذ صدور القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2017، بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء، عملت الهيئة على تبسيط إجراءات عمليات التوصيل على جميع الأصعدة بشكل تدريجي، بما يتناسب مع مستوى نمو هذا النوع من الأنظمة، إذ جرى على سبيل المثال لا الحصر تقليص مؤشر الأداء الرئيس لعملية توصيل الأنظمة إلى 4 أيام عمل فقط بعد أن كانت تقارب الشهر، مع التحول الرقمي الشامل لجميع مراحل التوصيل عن طريق الربط بنظام بنايات .
وزاد كما تقوم وزارة شؤون الكهرباء والماء بتقديم الدعم الفني عبر إعداد دراسات جدوى للعديد من الجهات الحكومية التي ترغب في تبني مشروعات الطاقة الشمسية، والتي عبرها يتم بيان قابلية تنفيذ المشروع والسعة التركيبية .
وبشأن التسهيلات والحوافز والبرامج التشجيعية التي تمنح للمواطنين أو القطاع الخاص عند استخدامهم أنظمة الطاقة الشمسية، وهل توجد خطط وبرامج مستقبلية لتعزيز وزيادة الإقبال على استخدام أنظمة الطاقة الشمسية؟ علق الوزير يسمح القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2017، بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء المذكور أعلاه، للأفراد والمؤسسات بتركيب أنظمة الطاقة المتجددة على منازلهم ومنشآتهم والاستفادة من الكهرباء المنتجة لتلبية احتياجاتهم من استهلاكهم الشخصي .
وتابع وتصدير فائض الإنتاج من الطاقة إلى الشبكة الوطنية للكهرباء، بحيث يمكنهم استخدامه عند الحاجة، وكل ذلك يساهم في تمكين أنظمة طاقة مالية أخرى لجميع المستثمرين والمطورين مثل اتفاقيات شراء الطاقة، إذ تساهم أنظمة الطاقة المتجددة هذه في تقليل قيمة الفواتير الشهرية، بالإضافة إلى تمكين أصحاب هذه الحسابات من تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية، بما يتلاءم مع التعهدات المفروضة عليهم في مجال الحياد الكربوني .
وأردف حميدان كما عملت الهيئة بالتنسيق والتعاون مع مجموعة من البنوك لمنح قروض ميسرة لأنظمة الطاقة المتجددة الموزعة، كنوع من أنواع دعم التكلفة لهذه الأنظمة، إلى جانب ذلك فقد عملت الهيئة على تبني لوائح وإجراءات خاصة بأنظمة الطاقة المتجددة؛ بغرض تسهيل عمليات التوصيل مثل اعتماد الشركات العاملة في هذا القطاع من مقاولين واستشاريين بلغ عددهم ما يقارب 50 مقاولا و90 استشاريا .
وزاد بالإضافة إلى شروط اعتماد مواد خاصة لأنظمة الطاقة المتجددة، إذ بلغ عدد المصانع المعتمدة 120 مصنعا ضمن وكلاء عدة، فضلا عن التحديث الدوري للشروط الفنية لأنظمة الطاقة المتجددة حسب أفضل الممارسات العالمية، ما يعزز تسيير سبل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة .
وبشأن محاور ومضمون وإنجازات الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة، بين حميدان أن مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا بقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، لما له من أثر على التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وذلك تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتحقيقا للحياد الكربوني بحلول العام 2060 .
وتابع: تم اعتماد خطتين وطنيتين للطاقة من قبل مجلس الوزراء في العام 2017، وهما الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، ووفقا للخطة الوطنية للطاقة المتجددة، فإن الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة في مملكة البحرين هي زيادة نسبتها إلى 20 % بحلول العام 2035، وقد قطعت مملكة البحرين شوطا كبيرا في إنفاذ هذه الخطة حتى الآن.
وفي الشق الخاص بالسؤال عن ما يتعلق بخطة لتنظيم المواصفات والمقاييس المعنية بعملية ترخيص البناء بشكل يضمن صلاحيتها لاستخدام الطاقة المتجددة، قال: قامت هيئة الكهرباء والماء بنشر جميع الاشتراطات الفنية والإجرائية عبر الموقع الرسمي التابع لها، بالإضافة إلى تضمينها في الدليل الموحد لاشتراطات تراخيص البناء، بما يضمن عملية التنظيم المرجوة للمواصفات والمقاييس المعنية بترخيص البناء لدى جميع الجهات المختصة، إضافة إلى ذلك يجري التنسيق عبر اللجنة الوطنية الفنية المحلية للكهرباء والطاقة إلى جانب وزارة الصناعة والتجارة، بشأن المواصفات والمقاييس المطلوبة في هذا الشأن.
وعن دور الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة في تشجيع ودعم الشركات المحلية المصنعة للمواد المتعلقة بأنظمة الطاقة الشمسية، وإذا كان يتم تفضيلها في المشروعات الحكومية، أوضح الوزير حميدان أنه تقوم الوزارة وبالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء، تماشيا مع قرار رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن منح الأفضلية في المشتريات الحكومية للمنتجات محلية الصنع، بتطبيق اللوائح والإجراءات المعمول بها من قبل مجلس المناقصات في هذا الخصوص .
وختم إذ يتم منح المنتجات المحلية عاملا إضافيا حال تقييم العطاءات، إلا أن الاختيار النهائي للعطاء يكون خاضعا لمعايير التنافسية بين العطاءات المقررة في مستندات أي مناقصة، حسب أنظمة ولوائح مجلس المناقصات .
