شهد يوم أمس الخميس، حراكاً عربياً ودولياً متسارعاً حول سوريا، بهدف بحث التطورات وتقديم الدعم للأطراف السورية في تحقيق «انتقال سياسي شامل»، حيث أعلن الأردن عن استضافته غداً اجتماعات، بمشاركة وزراء خارجية الإمارات والسعودية والعراق ولبنان ومصر والبحرين وقطر وتركيا والولايات المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وممثل الأمم المتحدة، فيما اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارته إلى المنطقة، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إطار جهود واشنطن لحشد الدعم لخطوط عريضة ترسم مساراً لسوريا المستقبل.
وتواردت أنباء عن وصول وفد تركي – قطري إلى دمشق، يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي، وعقده اجتماعاً مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع، ورئيس الحكومة المؤقتة محمد البشير، فيما أبدت مجموعة السبع استعدادها لدعم حكومة «جامعة وغير طائفية».
في السياق تعهدت الحكومة السورية المؤقتة بإقامة «دولة قانون»، وكشفت عن أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد 3 أشهر، فضلاً عن تشكيل «لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات».
