اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، مع وزيري الداخلية بسام مولوي والعدل هنري الخوري للبحث في موضوع السجون.
وأعطى ميقاتي توجيهاته بالإسراع لتكليف قاضٍ من النيابة العامة التمييزية وضابط من قوى الأمن الداخلي وممثل عن الصليب الأحمر للكشف على السجون ومتابعة ما يلزم، إلى حين توصل مجلس النواب إلى ما يراه مناسباً في موضوع العفو العام.
بعد الاجتماع، قال وزير العدل: “جرى خلال الاجتماع البحث في أوضاع الموقوفين والسجون في لبنان، إضافة إلى موضوع المعتقلين في سوريا، وهناك نوع من الأجراءات ستتخذ في هذا الخصوص”.
وعن السجناء غير المحكومين، أشار إلى أن “هذا الموضوع قيد المعالجة وهناك متابعة حثيثة لهذا الملف ونأمل أن تتم معالجة هذا الأمر”.
كذلك، اجتمع ميقاتي مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي قال بعد اللقاء: “وضعت ميقاتي في اللمسات الأخيرة لإطلاق المسح لكشف الاضرار الزراعية التي نتجت عن الاعتداءات الإسرائيلية خلال العدوان الأخير، وهذا المسح سيكون بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وبرنامج الأغذية العالمي وهو سيطال كل المناطق والقرى اللبنانية ومختلف القطاعات ومنها القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني”.
وتابع: “كذلك، اطلعت ميقاتي على آلية توزيع بذار القمح لاكثار البذار هذا العام مع وزارة الزراعة بالشراكة مع غرف التجارة والصناعة والزراعة في كل من منطقتي زحلة وطرابلس، وهناك شق آخر من هذه التوزيعات يتم بالشراكة مع منظمة سيام باري، وهذا الأمر يؤسس إلى ما كنا قد تحدثنا به سابقاً عن توطين القمح الطري، وأيضاً استدامة الأمن الغذائي الذي بات هاجساً أساسياً بالنسبة لجميع دول المنطقة”.
وأضاف الحاج حسن: “كذلك وضعت دولة الرئيس بما تقوم به وزارة الزراعة بالشراكة مع المنظمات الدولية، وأكد دولته أن هذا الأمر أساسي لنا لأن تعزيز الشراكات هو عنوان المرحلة المقبلة وأيضاً تعزيز الثقة الداخلية ومع الإقليم والخارج هي عنوان من عناوين المرحلة المقبلة”.