أفادت الأنباء الواردة من محافظة درعا، اليوم الإثنين، باكتشاف مقبرة جماعية في مزرعة الكويتي غرب مدينة إزرع بريف درعا.
وذكرت مصادر متطابقة أن المزرعة كانت تحت سيطرة فرع الأمن العسكري التابع لنظام الأسد في وقت سابق. مما يؤكد حجم الجرائم الممنهجة التي ارتكبها النظام بحق المعتقلين.
وأوضحت المصادر أنه تم انتشال أكثر من 20 جثة من المقبرة الجماعية، مع استمرار عمليات البحث لاكتشاف المزيد من الضحايا. وتشير المعلومات الأولية إلى أن بعض الجثث مدفونة منذ أكثر من عشر سنوات.
وكانت المزرعة قد استخدمت كمقر لعصابات النظام، حيث تم استغلالها كمركز للتعذيب والتصفية الجسدية.
ووفقاً لبعض المصادر، كان عمار قاسم أبو جعفر، وهو مساعد في الأمن العسكري بمدينة إزرع، هو المسؤول المباشر عن المقبرة الجماعية. بحسب ما أفاد به بعض أبناء المنطقة.
وكشفت المعلومات أن آلية القتل كانت منهجية ومروعة، حيث كان يتم تصفية المعتقلين، حرق جثثهم، وتشويهها، ثم إلقاؤها بالقرب من جسر إزرع. وفي محاولة لإخفاء الجريمة، كان يتم التواصل مع بلدية إزرع للإبلاغ عن وجود جثث في المنطقة.
وفي تصريح صحفي، قالت الصحفية والناشطة السياسية هدى أبو نبوت: “يبدو أن كل المحافظات السورية ستشهد اكتشاف مقابر جماعية. المعلومات التي وردتنا تشير إلى أن المقبرة التي تم اكتشافها عمرها أكثر من 10 سنوات.”
وأضافت “إذا كانت الجثث تعود لأهالي المنطقة، فإن ذلك سيثير رد فعل شعبي غاضب. ومن غير المعلوم كيف يمكن أن تتطور حالة الغضب الشعبي في الوقت الحالي.”
وشددت على أهمية أن تبدأ حكومة تسيير الأعمال بوضع ملف المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب على رأس أولوياتها. والعمل مع الهيئات المحلية والروابط القانونية التي تشكلت على مدار 13 عاماً لاستلام الملفات والتعاون معاً للبدء في مسار حقوقي طويل يتناول العدالة الانتقالية.
ويمثل اكتشاف هذه المقبرة الجماعية شهادة جديدة على حجم الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق المدنيين منذ بداية الثورة السورية عام 2011، ويؤكد الحاجة الملحة للمحاسبة وتحقيق العدالة.
