أكد وزير التعليم العالي في الحكومة المؤقتة، عبد المنعم عبد الحافظ، على سلسلة من الإصلاحات التي ستشهدها المؤسسة التعليمية في سوريا، وذلك في تصريحات صحفية حديثة.
وأكد الوزير على أنه سيتم العمل على رفع الأجور بشكل تدريجي في الأشهر القادمة، وذلك في محاولة لتحسين أوضاعهم المعيشية.
كما سيتم تشكيل لجنة للإشراف على الجامعات مباشرة بعد سقوط النظام السابق، إضافة إلى القيام بإعادة تقييم للمناهج التعليمية.
وأشار الوزير إلى أنه ستتم مراجعة ملفات الطلبة الذين تم فصلهم من قبل النظام السابق، والعمل على إعادة هيكلة اتحاد الطلبة دون ضغوط من السلطة.
وأكد الوزير في سياق تصريحاته على احترام جميع الطوائف والأديان في سوريا، حسب تعبيره.
وحول ذلك، قال الناشط السياسي والمهتم بالشأن التعليمي، أحمد بكار لمنصة SY24: “إننا نرحب بالتوجه نحو التغيير والتجديد في القطاع التعليمي”، مؤكدا على ضرورة أن تكون عملية إعادة تقييم المناهج شاملة ومشاركة، وأن لا تقتصر على تيار واحد.
واعتبر بكار أن إعادة هيكلة اتحاد الطلبة بشكل مستقل عن أي ضغوط سياسية هو مؤشر إيجابي على دخول سوريا مرحلة جديدة.
ورأى أن تصريحات وزير التعليم العالي تحمل في طياتها آمالاً كبيرة بتحقيق إصلاحات جوهرية في قطاع التعليم في سوريا، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التفاصيل حول آليات تنفيذ هذه الإصلاحات، وكيفية ضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية في عملية التغيير، حسب تعبيره.
وقبل أيام، أكد وزير التعليم على أنه تم وضع عدد من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة. وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات، حسب تعبيره.
