تشهد العاصمة دمشق وريفها، كما هو الحال في معظم المحافظات السورية مثل حلب وحمص، حالة من الفوضى الكبيرة في قطاع المواصلات، حيث تضاعفت الأسعار بشكل ملحوظ، ما أثار موجة غضب بين الأهالي والموظفين الذين يعانون من هذا الاستغلال الواضح.
في دمشق، ارتفعت أجرة النقل الداخلي بشكل كبير، فبعد أن كانت تكلفتها لا تتجاوز ألف ليرة سورية، وصلت حالياً إلى خمسة آلاف ليرة، بينما شهدت أجرة النقل من المدينة إلى الريف ارتفاعاً صادماً لتصل إلى 15 ألف ليرة بعد أن كانت سابقاً لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة، هذا الارتفاع الكبير أدى إلى حالة استياء واسعة بين المواطنين، خصوصاً الموظفين الذين يعتمدون على المواصلات يومياً للوصول إلى أعمالهم، وسط تأكيدات من الأهالي أن الأزمة سببها سوء الرقابة واستغلال السائقين للوضع الحالي.
كما طالب عدد من الأهالي عبر حديثهم لـ”SY24” بضرورة تدخل مديرية المواصلات في دمشق لمتابعة الوضع وضبط الأسعار، مشيرين إلى أن خطوط “السرافيس” أصبحت تشهد تبايناً كبيراً في الأسعار، حيث تجاوزت أجرة الرحلة الواحدة 10 آلاف ليرة سورية في بعض الخطوط، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين.
وفي السياق ذاته، ارتفعت أجرة سيارات الأجرة الخاصة (التكاسي) بشكل لافت في دمشق، حيث تجاوزت تكلفة الطلب الواحد 50 ألف ليرة سورية، في حين لم تكن تتجاوز نصف هذا المبلغ قبل أسابيع قليلة فقط.
من جهتهم، أرجع عدد من السائقين الذين تحدثنا إليهم السبب في هذا الارتفاع الكبير إلى نقص المحروقات وارتفاع أسعارها، حيث وصل سعر لتر المازوت والبنزين إلى نحو 20 ألف ليرة سورية في السوق السوداء، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أجور النقل، بالإضافة إلى فقدان الوقود من محطات المحروقات التي بات معظمها يعمل وفق نظام السوق الحرة بعد تراجع توزيعها عبر البطاقات الإلكترونية، كما أشار السائقون إلى أن أزمة المحروقات أدت إلى انخفاض حركة السير، ما زاد من صعوبة تأمين المواصلات للمواطنين.
وما يزيد من تعقيد الأزمة هو ارتفاع أسعار أسطوانة الغاز بشكل كبير، حيث بلغت عبر البطاقة الإلكترونية 250 ألف ليرة سورية، بينما تجاوز سعرها في السوق السوداء ضعف هذا المبلغ، الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين الذين يعيشون أصلاً ظروفاً اقتصادية صعبة.
في ظل هذه الأوضاع المتفاقمة، يعيش الأهالي حالة من الترقب والقلق، وسط مطالبات واسعة بضبط الأسعار وتأمين المحروقات بشكل عادل لضمان استقرار أجرة المواصلات، ويأمل المواطنون في تدخل حكومي فعّال لحل الأزمة قبل أن تتفاقم الأوضاع بشكل أكبر، خصوصاً مع استمرار تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة يوماً بعد يوم.
