نشر الائتلاف الوطني السوري المعارض بياناً تحدث فيه عن المرحلة المقبلة بعد إسقاط النظام السوري. مشيراً إلى أنه يتابع عمله من أجل تحقيق كامل أهداف الثورة وتطلعات الشعب السوري في العدالة والحرية والديمقراطية.
وتحدث الائتلاف الوطني في 4 نقاط أساسية عن الحراك السياسي، وقال إنه بسقوط النظام البائد عسكرياً، بات تنفيذ القرار 2254 محصورًا في مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية من مكونات الشعب السوري وأطيافه كافة. مشدداً على ضرورة عدم وجود تمثيل للنظام البائد بحكم زواله. أي أنه لا وجود لجهة قادرة على إعاقة تنفيذه، ومن مصلحة الشعب السوري وقوى الثورة إنجازه في أقصر وقت ممكن. وفقاً للبيان.
وفي البند الثاني منه أكد الائتلاف الوطني السوري رفض أي وصاية على سورية الحرة وشعبها الحر الأبيّ، ويؤكد أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وفق نصه يتم عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري. وشدد على ضرورة ألا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال. ولا يمنح القرار المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين.
وأكد الائتلاف الوطني أنه يدعم الحكومة المؤقتة التي شكّلها محمد البشير عقب الإسقاط العسكري للنظام البائد. وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية آذار المقبل، كما ورد في بيان تشكيلها.
وقال الائتلاف الوطني إن قرار مجلس الأمن يحدد معايير تشكيل هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية). موضحاً أنه أي هيئة أو مجلس أو جمعية تأسيسية تُشكل خلال المرحلة الانتقالية يجب أن تكون شاملة لأطياف ومكونات الشعب السوري، وذات مصداقية، ولا تقوم على الطائفية.