في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء عن الطلاب، أعلنت جامعة دمشق إلغاء العمل بجميع القرارات السابقة التي كانت تُلزم الطلاب بتقديم وثائق تثبت التبرع بالدم أو شهادة “لا حكم عليه” كجزء من متطلبات إتمام معاملاتهم الجامعية، يأتي هذا القرار كجزء من جهود الجامعة لتبسيط الإجراءات الروتينية التي كانت تُثقل كاهل الطلاب وتستهلك وقتهم وجهدهم.
لطالما أثار التبرع بالدم كشرط لإتمام المعاملات الجامعية جدلاً واسعاً بين الطلاب، حيث عبّر العديد منهم عن معاناتهم من هذا الشرط، خاصةً أولئك الذين يواجهون ظروفاً صحية أو اجتماعية تحول دون قدرتهم على التبرع، بالإضافة إلى ذلك، كان اشتراط تقديم شهادة “لا حكم عليه” يتطلب وقتاً إضافياً وإجراءات معقدة للحصول عليها، ما أدى إلى تعطيل الكثير من المعاملات وتأخير استكمالها.
القرار الجديد حظي بترحيب واسع من قبل الطلاب، الذين وصفوه بالخطوة الإيجابية نحو تخفيف الأعباء البيروقراطية وتحقيق المرونة في الإجراءات الجامعية، حيث عبّروا عن فرحتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، واحتفل بعضهم داخل الحرم الجامعي بتوزيع الحلوى تعبيراً عن ارتياحهم.
ويعد القرار الجديد مؤشراً على مساعي جامعة دمشق لتحديث نظامها الإداري بما يتماشى مع احتياجات الطلاب وتطلعاتهم، ومع استمرار النقاش حول تحسين الخدمات الجامعية، يأمل الطلاب أن تكون هذه الخطوة بداية لإصلاحات أوسع تشمل مختلف الجوانب الأكاديمية والإدارية.
