أكدت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون 10% من مجموع سكان موريتانيا، مشددة على أن دعمهم “ليس مجرد واجب اجتماعي، ولا هو كسب رهان سياسي، بقدر ما هو حق من حقوق الإنسان”.
وأضافت الوزيرة خلال خطاب لها بمناسبة إطلاق المرحلة العاشرة من التحويلات النقدية لصالح 12.000 أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة بغلاف مالي يتجاوز أكثر من نصف مليار أوقية قديمة أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل مساهمة من الحكومة في سبيل المزيد من الاستقلالية، وإتاحة الفرصة الاقتصادية لمن هم في أمس الحاجة إليها.
وتحدثت بنت انتهاه عن تخصيص الرئيس محمد ولد الغزواني الرافعة الرابعة من طموحاته للوطن للاندماج الاجتماعي، وما يقتضيه ذلك من مضاعفة الجهود لمكافحة الفقر، وضمان الأمن الغذائي، وتمكين النساء، ومكافحة التمييز بكل أشكاله، وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت الوزيرة إلى أن ضمن هذا التوجه جاءت السياسة العامة لحكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي، صريحة في ترجمتها لتلك التوجيهات الاستراتيجية من خلال جملة من السياسات والبرامج التي تنفذها الحكومة.
عمدة بلدية لكصر الدكتور محمد السالك عمار، نوه في كلمة باسم عمد العاصمة ببرنامج التحويلات النقدية، معتبرا أنه برنامج يعكس رؤية وطنية واضحة نحو تمكين ذوي الإعاقة، وتعزيز قدراتهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وقدم ولد عمار الشكر للقطاع على ما يبذله تجسيدا لرؤية الرئيس محمد ولد الغزواني في مجال دعم ورعاية الفئات الهشة.
الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، الكبير العلوي، ثمن مصادقة الحكومة على الاستراتيجية الوطنية لترقية الأشخاص ذوي الإعاقة، تلك الاستراتيجية التي تعطي رؤية واضحة حول كيفية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطائهم حقوقهم، مبديا الاستعداد للتعاون مع القطاع من أجل تنفيذ تلك الاستراتيجية.
