أفادت هيئة التأمين الاجتماعي أنها ستبدأ بزيادة حصّة اشتراك صاحب العمل في اشتراك التأمين الإلزامي بنسبة 1%، وذلك ابتداءً من شهر يناير المقبل لعام 2025.
وذكرت في تعميم للشركات أن النسبة الإجمالية من الاستقطاع المفروض على أصحاب الأعمال سترتفع مع مطلع العام الجديد، لتصل إلى 17%.
وقالت الهيئة إن زيادة الاستقطاع تأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم (14) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
في ذات الوقت، شدّدت الهيئة في تعميمها على أن حصة الموظف ستبقى ثابتة عند نسبة 7%، بالإضافة إلى اشتراكه في التأمين ضد التعطل بنسبة 1%، أي ما مجموعه 8%.
وأعلنت، في ذات الوقت، البدء بزيادة اشتراكات المؤمن عليهم اختياريًا، بنسبة 1%، ليصل مجموع الاستقطاع من الراتب المحدّد بمقدار 21%.
وكانت حصّة صاحب العمل قبل تطبيق القانون الجديد الذي أُقرّ في العام 2022 تُقدّر بنسبة 13% شاملةً التأمين ضدّ التعطل وإصابة العمل، وتم زيادتها في مطلع العام 2023 إلى 15%.
وحسب القانون، فسوف يتم زيادة اشتراكات التقاعد الشهرية لجميع أصحاب العمل في القطاع الخاص سنويًا بمقدار 1% حتى الوصول إلى 21% في العام 2028 شاملاً استقطاع «التعطّل» و«إصابة العمل».
وكانت الحكومة قد قامت بزيادة مساهمتها بواقع 2% بدءًا من شهر يوليو 2022، ليكون إجمالي الاشتراك الشهري للحكومة عن كلّ موظف حكومي 20% من الراتب، تتضمن 3% اشتراك إصابة عمل، ليكون إجمالي الاشتراك بين الحكومة والموظف 27%.
