صرح الرئيس المولدوفي السابق إيغور دودو بأن الرئيسة الحالية مايا ساندو فرضت العديد من القيود التي دمرت الاقتصاد بشكل شبه كامل تحت ستار مكافحة الفساد وغسل الأموال المزعوم.
وكتب دودون، الذي كان شغل في وقت سابق أيضا منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في قناته على “تلغرام”: “تحت ذريعة مكافحة الفساد ومحاربة غسل الأموال، فرضت السلطة الحالية قيودا كثيرة أدت إلى تدمير شبه كامل للقطاع الاقتصادي.. ويُعد الإعلان المتداول عن المستفيدين الذي تمت مناقشته في الأيام الأخيرة أحد هذه القيود. وبالإضافة إلى ذلك، ستدخل قيود على التعاملات النقدية حيز التنفيذ بدءا من 1 يناير”.
وأضاف: “يتم كل هذا بهدف إحاطة السلطة بكل حركة مالية (ليو مولدوفي) والسيطرة عليها، ومن ثم استخدام المركز الوطني لمكافحة الفساد والنيابة العامة وغيرها من الهيئات لتصفية الحسابات مع من لا يروق لهم”.
وأعرب دودون عن أمله في أن تتمكن السلطة القادمة بعد الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في صيف عام 2025 من إلغاء القيود الحالية.
يشار إلى أن مولدوفا تعاني منذ عام 2022 من أزمة اقتصادية أثارها ارتفاع أسعار الطاقة في الإقليم. وفي العام نفسه، ارتفع التضخم في البلاد إلى مستوى قياسي بلغ 30%.
وعلى خلفية هذه التطورات، اندلعت مظاهرات نظمتها المعارضة في البلاد، حيث اتهم المشاركون فيها سلطات كيشيناو بالفشل في التعامل مع الأزمة في الاقتصاد وقطاع الطاقة.
وفي الأسبوع الماضي، تمت زيادة تعرفة الغاز للمستهلكين المنزليين بنسبة 27% لتصل إلى 16,700 ليو (914 دولارا أمريكيا) لكل 1,000 متر مكعب.
ويتوقع الخبراء أيضا ارتفاعا جديدا في أسعار الكهرباء في حال توقف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، والذي يُستخدم لتوليد الكهرباء لمولدوفا في جمهورية ترانسنيستريا (بريدنيستروفيه).
