بعد مضي 50 سنة على وفاة والدها أثناء وجوده في مستشفى السلمانية الطبي بعد تعرضه لحادث مروري، لم تتصور بحرينية أن تأمين مستقبلها سيجعلها تكتشف أن والدها المتوفى منذ 50 سنة، لم تصدر له شهادة وفاة رغم وفاته في المستشفى.
وأشارت المحامية زهراء نعمة إلى أن موكلتها لجأت إلى هيئة التأمينات الاجتماعية لكي تحصل على حقها من معاش والدها التقاعدي، إلا أن الهيئة طلبت منها استكمال الأوراق الرسمية المطلوبة، ومن بينها شهادة وفاة لوالدها، فتوجهت إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إصدار شهادة الوفاة، لكن الهيئة رفضت اصدار الشهادة إلا بحكم قضائي، ما دفع موكلتها إلى رفع دعوى أمام المحكمة الصغرى المدنية الثالثة.
من جانبها، قالت المحكمة إن المدعية أقامت دعواها الماثلة بغية القضاء لها بإلزام المدعى عليها بإصدار شهادة وفاة لوالدها المتوفى في مجمع السلمانية الطبي في عام 1974 وإلزامها بتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية.
وكانت المحكمة قد أحالت الدعوى إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2000، فأوصت اللجنة بإجابة طلب المدعية بإصدار شهادة الوفاة، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى ما انتهت إليه اللجنة في توصيتها، وتأخذ بتقريرها محمولاً على أسبابه، وتقضي في ضوء ذلك بإجابة المدعية لطلباتها، فقد حكمت بإلزام المدعى عليها، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بإصدار شهادة وفاة لوالدها مع تسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية.
