توثيق أسماء آلاف المتورطين بالجرائم في سوريا ودعوة لمحاسبتهم

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً جديداً يوثق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها نظام الأسد السابق بحق ملايين السوريين على مدار 14 عاماً.

وأكد التقرير تحديد أسماء نحو 16,200 شخص متورط في تلك الجرائم، بينهم 6,724 من القوات الرسمية و9,476 من القوات الرديفة.

وأشار التقرير إلى أهمية تركيز الجهود القضائية على قيادات الصفين الأول والثاني في الجيش وأجهزة الأمن، باعتبارهم المسؤولين الرئيسيين عن التخطيط والإشراف على هذه الجرائم.

وطالب التقرير بمحاكمة جميع المتورطين، بما في ذلك شخصيات سياسية وفنية ساهمت في تعزيز جرائم النظام السابق عبر التحريض أو الترويج، مشدداً على ضرورة خضوع أفعالهم للتقييم القضائي في إطار العدالة الانتقالية.

دعت الشبكة المتورطين إلى اتخاذ خطوات تشمل الاعتذار العلني عن دعم النظام، والمساهمة في تعويض الضحايا عبر دعم مالي أو مبادرات مجتمعية، والإسهام في كشف الحقيقة من خلال شهادات أمام لجان متخصصة، والتوقف عن المناصب القيادية في أي حكومة مستقبلية، والامتناع عن الظهور الإعلامي حتى تحقيق هذه الالتزامات.

وأكد التقرير على ضرورة التزام وسائل الإعلام بعدم تلميع صورة المتورطين، معتبراً ذلك خيانة لضحايا نظام الأسد، ودعا الإعلام لأن يكون شريكاً في المحاسبة لا أداة للتطبيع مع مرتكبي الانتهاكات.

وختمت الشبكة تقريرها بالتشديد على أن تحقيق العدالة الشاملة يتطلب تعاوناً دولياً ومجتمعياً لمحاكمة جميع المتورطين وضمان حقوق الضحايا.