كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، 75 بالمئة نسبة إدمان الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق.
وقال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، في بيان “وفقا لتقارير دولية فإن 6% من سكان العالم يعانون من الإدمان الرقمي حيث بلغ عدد المستخدمين الرقميين النشطين 4.66 مليارات مستخدم للإنترنت، و4.32 مليارات مستخدم للإنترنت عبر الهاتف المحمول، و4.2 مليارات مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي بمتوسط وقت عبر الإنترنت يبلغ 6.7 ساعة يوميًا”.
واضاف: “وفقًا لدراسة أجرتها وزارة الصحة العراقية يعاني حوالي 25% من المراهقين من أعراض الإدمان الإلكتروني، بما في ذلك فقدان السيطرة على الوقت الذي يُقضى على الإنترنت، والشعور بالقلق أو الاكتئاب عندما يتم تقليص أو قطع الاتصال بالأجهزة الرقمية”.
وتابع: “وفقًا للمركز الوطني للدراسات الاجتماعية، فإن إدمان الألعاب الإلكترونية يشكل 40% من حالات الإدمان الرقمي في العراق، تليه مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 35%”.
ونوه رئيس المركز الى انه “ووفقا للتقارير الصادرة عن وزارة الاتصالات العراقية فإن 70% من مستخدمي الإنترنت في العراق يقضون وقتًا مفرطًا على منصات مثل فيسبوك، وإنستغرام، وتيك توك، مما يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية ويجعلهم في خطر الإدمان الإلكتروني”.
الغراوي اكد أن الإدمان الإلكتروني في العراق يترتب عليه العديد من المشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية، أبرزها:
– تدهور الصحة العقلية: تزايد حالات القلق والاكتئاب لدى الشباب، خصوصًا عند التعرض المستمر للمحتوى المزعج أو السلبي عبر الإنترنت.
– العزلة الاجتماعية: يساهم الإدمان على الإنترنت في تراجع التفاعلات الاجتماعية الواقعية، مما يؤدي إلى شعور الشباب بالعزلة.
– تأثيرات صحية: يعاني العديد من المدمنين على الإنترنت من مشاكل صحية مثل قلة النوم، وآلام الرقبة والظهر، بالإضافة إلى انخفاض النشاط البدني.
وطالب الغراوي، “الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة إطلاق حملات توعوية تهدف إلى توضيح مخاطر الإدمان الإلكتروني وكيفية التوازن بين الحياة الرقمية والحياة الواقعية”.
ودعا الغراوي الى “إنشاء مراكز علاجية متخصصة لمساعدة الأفراد الذين يعانون من الإدمان الإلكتروني، وتشجيع الأسر على مراقبة استخدام أبنائهم للتكنولوجيا وتنظيم الوقت المخصص للألعاب أو مواقع التواصل الاجتماعي، وتوفير بيئة رقمية آمنة وصحية تساعد على تجنب آثار الإدمان الإلكتروني وتضمن التوازن بين استخدام التكنولوجيا وحياة الأفراد اليومية”.
