اكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على لقاء الحكومة مع الولاة أن الجماعات المحلية خط التماس بين الدولة والمواطن وهي الركيزة الأساسية للدولة.
وقال الرئيس تبون ان هناك مراجعة عميقة في القانون من حيث الصلاحيات والامكانيات المرصودة وتصنيف البلديات.
مشيرا ان القانون يهدف لإرساء التوازن المالي والاقتصادي بين البلديات الغنية والبلديات الأقل غنى.
وقال رئيس الجمهورية:”سيعود تسيير بعض الهياكل والمرافق إلى الدولة بدل البلديات حتى لا تُرهق ماليًا.
كما سيتم إنشاء بنك جديد يُخصص لتمويل مشاريع البلديات والولايات .
وأضاف رئيس الجمهورية:”اقترحنا في الصيغة الجديدة للقانون صفة الآمر بالصرف لرئيس المجلس الشعبي الولائي حتى يُصبح المنتخب المحلي مسؤولا كامل الصلاحيات. وانه لا مانع من أن تتنازل البلديات لفائدة مؤسسات محلية عن بعض الخدمات العمومية، كمجال النظافة، وإيجاد آليات قانونية للمحاسبة على الأداء
