ادلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بتصريحات مهمة خلال إشرافه على لقاء الحكومة مع الولاة جاءت كالتالي:
الجماعات المحلية خط التماس بين الدولة والمواطن وهي الركيزة الأساسية للدولة
آن الآوان بعد عقود من استقلالنا مراجعة قانون الولاية والبلدية، ليُبلور إرادة الشعب محليا
هناك مراجعة عميقة في القانون من حيث الصلاحيات والامكانيات المرصودة وتصنيف البلديات.
القانون يهدف لإرساء التوازن المالي والاقتصادي بين البلديات الغنية والبلديات الأقل غنى.
سيعود تسيير بعض الهياكل والمرافق إلى الدولة بدل البلديات حتى لا تُرهق ماليًا.
سيتم إنشاء بنك جديد يُخصص لتمويل مشاريع البلديات والولايات .
اقترحنا في الصيغة الجديدة للقانون صفة الآمر بالصرف لرئيس المجلس الشعبي الولائي حتى يُصبح المنتخب المحلي مسؤولا كامل الصلاحيات.
لا مانع من أن تتنازل البلديات لفائدة مؤسسات محلية عن بعض الخدمات العمومية، كمجال النظافة، وإيجاد آليات قانونية للمحاسبة على الأداء.
أكثر من 6,5 مليون جزائري مسّتهم إصلاحات مناطق الظل.
البعض ممن أنهينا مهامهم كانوا يرون تنمية مناطق الظل ليست في نطاق مسؤولياتهم..فلتعلموا جميعًا أننا في خدمة الشعب من الرئيس إلى أبسط موظف عمومي.
سنحمي هذا البلد الذي يسري في عروق شعبه دماء الشهداء، فلا يظُنّنَ أحد أن الجزائر يُمكن افتراسها بهاشتاغ
أُلحُ على الولاة إنهاء تشييد واجهات البنايات غير المكتملة، وإيجاد صيغ قانونية لتمويل استكمال بنايات المواطنين.
على كل المسؤولين المحليين احترام النظام الإداري لاستقبال المواطنين وخاصة الشباب منهم للاستماع لانشغالاتهم.
يجب إيجاد صيغ لمنح عقارات لإنشاء نشاطات مهنية صغيرة لأصحاب الحرف، في مناطق مخصصة.
نحن على علم ببقايا العصابة الذين يهددون الولاة والمسؤولين المحليين باستعمال الأبواق لثنيهم عن أداء مهامهم.
أكررها مجددا..على الولاة أن يعلموا بأنهم تحت الحماية مع الأخذ بعين الاعتبار الأخطاء الإدارية التي يسقطون فيها، مالم تكن فسادًا واضحًا بكل الأوصاف.
الجزائر ستُشغِّل خمس محطات تحلية لمياه البحر قبل رمضان إن شاء الله
علينا أننا نندمج في نظام استغلال المياه المستعملة في كل الولايات، وعلى السادة الولاة إيلاء العناية التامة لهذا المخطط.
سنكافح البيروقراطية التي تدمر حياة المواطنين اليومية، بالرقمنة الشاملة التي اقترب تعميمها
