يستعد مجلس النواب لمناقشة اتفاقية جديدة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تهدف الاتفاقية إلى تشجيع وحماية الاستثمار ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين في المجالات المالية والاقتصادية.
وقالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ان الاتفاقية الجديدة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وملائمة لمستثمري الدولتين عبر توفير الضمانات والتسهيلات المبيّنة في الاتفاقية، وعلى نحوٍ يساهم في زيادة الرخاء، ويحسّن مستوى المعيشة في كلا البلدين.
وأكدت أن الاتفاقية ستسهم في خلق فرص واعدة للمواطنين، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وجعل مملكة البحرين خيارًا أمثل لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة.
وفي ذات السياق، قالت وزارة المالية إن الاستثمارات بين البلدين في تنامٍ مستمر، حيث وصلت الاستثمارات الإماراتية في مملكة البحرين إلى حوالي ملياري دولار (2 مليار)، العام الجاري 2024.
وذكرت الوزارة في اجتماعٍ مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن رأس المال الإماراتي المستثمر في مملكة البحرين يصل تقريباً إلى (487) مليون دينار بحريني، وهناك أكثر من (110) فروع لشركات إماراتية في مملكة البحرين، و(1200) شركة بحرينية توجد بها مساهمات إماراتية، و(6900) مستثمر إماراتي يمتلكون أسهمًا في بورصة البحرين، وأكثر من (3000) إماراتي يمتلكون عقارات في مملكة البحرين، بالإضافة إلى (1978) ترخيصًا ممنوحًا للإماراتيين لمزاولة الأنشطة التجارية في مملكة البحرين.
وأكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني على ضرورة تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحماية الاستثمار بين الطرفين.
وقالت في ردود مكتوبة قدمتها لمجلس النواب، تتعلق بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، انه لن يترتب على تنفيذ الاتفاقية أي التزامات إضافية خارج ما نصَت عليه الاتفاقية، والالتزامات محصورة فقط في مجال تطبيق الاتفاقية والعمليات التنظيمية والتسهيلية للاستثمار بين الطرفين، ولن تترتب عليها أعباء مالية على مملكة البحرين حال تنفيذها.
وأكدت الوزارة أن الاتفاقية تتضمن توفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات وحرية انتقال رؤوس الأموال والأرباح والعائدات الأخرى بعملة قابلة للتحويل للمستثمرين من الطرفين المتعاقدين.
