أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا عن بدء عملية تمشيط واسعة في محافظة اللاذقية غربي البلاد.
بدورها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، السبت، عن مقتل 17 وإصابة 40 آخرين من عناصر القوات الموالية لتركيا من بينهم “أبو فايز” قائد ما يسمى “لواء مغاوير الشمال”.
وذكرت “قسد” في بيان: “في الساعة الواحدة من مساء الجمعة شن الفصائل الموالية لتركيا هجوماً على قواتنا من محورين الأول من جهة بلدة (أبو قلقل) والآخر من جهة قرية (علوش)”.
وأضافت: “اندلعت اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل 17 وإصابة 40 آخرين من عناصر القوات الموالية لتركيا”.
ويحسب البيان: “وجهت قوات (قسد) ضربة كبيرة إلى التعزيزات التي استقدمتها القوات الموالية لتركيا إلى قرية خلف مسرح العمليات والمواجهة. في الوقت الذي لم تقع أي خسائر في صفوف قواتنا، فقط أصيب أحد مقاتلينا بجروح بسيطة”.
إلى ذلك، اندلعت اشتباكات بين قوات العمليات العسكرية في سوريا من جهة، وعناصر من نظام بشار الأسد السابق وتجار المخدرات من جهة أخرى، في منطقة الميادين بريف دير الزور.
وذكرت تقارير سورية أن الأمن العام التابع للعمليات العسكرية دفع بمزيد من القوات إلى منطقة الميادين في ريف دير الزور، التي تعد من أهم المناطق التي كانت تتمركز فيها ميليشيات تابعة لإيران.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن إدارة العمليات العسكرية نفذت، الجمعة، حملة دهم واسعة في مدينة البوكمال والقرى المحيطة بها، شملت قرى الجلاء والهري والدوير وصبيخان.
عقب سقوط بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، شنت السلطات الجديدة في سوريا، حملة من الملاحقات الأمنية ضد العديد من شخصيات النظام السابق المتهمة بارتكاب جرائم وانتهاكات إنسانية بحق مواطنين، مما أدى إلى مقتل بعضهم واعتقال آخرين.
ومن أبرز تلك الشخصيات، اللواء علي محمود، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع بشار.
وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تم العثور على جثة محمود في التاسع من ديسمبر، مقتولاً في “ظروف غامضة” داخل مكتبه بريف دمشق.
ولعب محمود دوراً بارزاً في العديد من العمليات العسكرية التي قادها ماهر الأسد، وأسفرت عن مقتل العديد من السوريين.
كما تولى قيادة عدة حملات عسكرية في عدد من المناطق السورية، بما في ذلك حملة درعا عام 2018، التي انتهت بسيطرة قوات النظام على المدينة.
ومن الشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، المدعو شجاع العلي، الذي لقي حتفه، الخميس، عقب اشتباكات في ريف حمص الغربي بين إدارة العمليات العسكرية و”فلول من النظام السابق”.
وكان العلي شخصية بارزة بين أتباع النظام السوري السابق، إذ حظي بعلاقات قوية مع قيادات الفرقة الرابعة وحزب الله في سوريا، حسب وسائل إعلام محلية.
وفي يونيو (حزيران) 2012، أكد تقرير صارد عن لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة ضلوع نظام الأسد في المجزرة المروعة التي ارتكبت بمنطقة الحولة بريف حمص.
أوقفت السلطة السورية الجديدة، الجمعة، مسؤولاً سابقاً لدى نظام الأسد، متهما بارتكاب عدد كبير من الجرائم بحق مدنيين.
ونقل مراسل وكالة الأنباء السورية “سانا” في اللاذقية، أن إدارة الأمن العام بالمحافظة ألقت القبض على “المجرم الخارج عن القانون، حيان ميا، سيئ السمعة والمسؤول عن عدد من الجرائم الكبيرة ضد السوريين”.
ونقلت “شبكة شام” أن ميا يعد مسؤولاً مباشراً عن عمليات دهم واعتقالات نفذتها مخابرات الأسد، حيث نشط خلال سنوات الثورة الأولى في تقديم التقارير الاستخباراتية بحق الثوار المشاركين بالمظاهرات، وصولا إلى الإشراف على اعتقالهم.
“سفاح صيدنايا”
أسفرت الحملة الأمنية، الخميس، عن اعتقال رئيس القضاء العسكري السابق محمّد كنجو الحسن، المعروف بـ”سفاح صيدنايا”، الذي يُعدّ أبرز المسؤولين عن عمليات الإعدام داخل سجن صيدنايا.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى “توقيف السلطة الجديدة الحسن مع 20 من عناصره” في قرية خربة معزة، بريف طرطوس، حيث خاضت قوات أمنها، الأربعاء، اشتباكات ضد مسلحين مقربين منه، خلال محاولتها توقيفه في مقر إقامته، مما أسفر عن مقتل 14 من عناصرها”.
ويرتبط اسم الحسن الذي كان يرأس إدارة القضاء العسكري في سوريا، ارتباطا وثيقا بسجن صيدنايا، الواقع شمال دمشق، والذي أصبح رمزاً للفظاعات التي ارتكبتها سلطات الأسد ضد معارضيه، بعدما شهد على إعدامات خارج نطاق القضاء وعمليات تعذيب وحالات اختفاء قسري.
أعلنت إدارة العمليات العسكرية، الجمعة، إلقاء القبض على رياض حسن “المسؤول عن الأمن السياسي” في دمشق، لدى نظام الأسد، ذكر مزيد من التفاصيل.
وفرع الأمن السياسي هو فرع أمني كان يتبع لوزارة الداخلية خلال عهد الأسدين، ويتهم المسؤولون فيه بارتكاب جرائم كثيره بحق السوريين.
