يناقش مجلس النواب غداً الثلاثاء مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات على مخالفي قانون مكافحة التدخين والتبغ رقم (8) لسنة 2009، ويتضمن المشروع تعديلاً على المادة التي تحظر استيراد أو توزيع أو بيع المواد العشبية وغير العشبية المستخدمة كبدائل لتدخين التبغ، حتى وإن كانت خالية من النيكوتين.
ووفقاً للمشروع، سيعاقب المخالفون بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن 1000 دينار، ولا تتجاوز 100 ألف دينار، بينما القانون الحالي يعاقب المخالفين بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تتجاوز 3000 دينار، حيث يُهدف التعديل إلى رفع مستوى الردع ضد الممارسات الضارة بالصحة العامة.
وتحدد المادة محل التعديل المواد المحظورة، وهي المواد العشبية كالأجزاء النباتية كالأوراق، والسيقان، والثمار، التي تحتوي على مواد إدمان وتستخدم كبدائل للتبغ، مثل السويكة، البان الهندي، التنباك، وجوز الأريكا، بالإضافة إلى المواد غير العشبية، وهي مواد غير نباتية تُستخدم عادةً مع المواد العشبية أثناء المضغ، مثل التشونه.
من جهتها أكدت وزارة الصحة في مرئياتها حول المشروع، تسجيل 118 مخالفة للمادة خلال الفترة من يناير 2022 الماضي حتى يونيو 2024 من العام الجاري، وقالت الوزارة إن التشديد ضروري للحد من الآثار السلبية على الصحة العامة والبيئة.
من جانبها أبدت جمعية مكافحة التدخين البحرينية تأييدها الكامل للمشروع، مؤكدةً توافقه مع أهدافها الاستراتيجية منذ تأسيسها عام 1979، وذلك للحد من انتشار التدخين بين مختلف الفئات العمرية، وتماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية واللجنة الوطنية لمكافحة التدخين. وترى الجمعية أن هذا التعديل خطوة هامة لحماية الأفراد والمجتمع من مخاطر التدخين المباشر والسلبي.
