أعلن مجلس النواب المغربي، تأجيل اجتماع مخصص لمناقشة تعديلات مقترحة مثيرة للجدل على “قانون الأسرة” في البلاد.
وبحسب الموقع الإلكتروني لمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، طلبت الحكومة تأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان “إلى أجل غير مسمى”، دون ذكر مبررات ذلك.
وكان الاجتماع مخصصا لمناقشة “الخطوط العريضة لمراجعة مدونة (قانون) الأسرة”، بحضور وزيري العدل عبد اللطيف وهبي، والأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد توفيق، وفق الموقع.
ومنذ إعلان الحكومة المغربية، في ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، عن مقترحات لتعديل “قانون الأسرة”، من بينها رفع سن الزواج إلى 18 عاما وتقييد تعدد الزوجات، تشهد الساحة السياسية والاجتماعية نقاشات واسعة بشأن مواضيع تتعلق بحقوق المرأة وزواج القاصرات والميراث والمساواة.
وفي سبتمبر/ أيلول 2023، دعا الملك محمد السادس، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى إعادة النظر في قانون الأسرة بمشاركة الهيئات الرسمية والمجتمع المدني.
وفي مارس/ آذار 2024، تسلم أخنوش تقرير الهيئة المكلفة بمراجعة قانون الأسرة.
